بتوجهات رئاسية، تتجة الأنظار نحو إعادة هيكلة الأجور خلال المرحلة المقبلة، لكي تتناسب مع زيادة الأسعار التي شهدها الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكد عليه اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، للتأكيد على أهمية إعادة هيكلة الأجور، لكي تأتي ضمن الموزانة العامة للدولة الجديدة، التي سيتم الإنتهاء من إعدادها 30 مارس الجاري.
وناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، والتي تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
من جانبه أكد الكتور محمد معيط، أن الموازنة المالية للعام المقبل، سيتم تقديمها إلى مجلس النواب في موعدها، وقبل 30 مارس الجاري، مؤكداً وجود حزمة اجتماعية للمواطنين في الموازنة الجديدة.
وأشار معيط، إلى أن تلك الحزمة الاجتماعية، تتمثل في زيادة المرتبات، بعد إضافة علاوتين لجميع الموظفين، أحدها استثنتائية والأخرى دورية، بالإضافة إلى زيادة الدعم التمويني، والذي ارتفع في العام الماضي من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
