تشهد منظومة الأجور داخل مصر تحركا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بإصلاح منظومة الأجور خلال المرحلة للمقبلة.
وكانت وزارة المالية قد خصصت نحو ٢٧٠ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو ٢٧٠.٠٨٩ مليارا جنيه، مقابل نحو ٢٣٩.٩ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بزيادة بلغت حوالى ٣٠.١ مليار جنيه، ونسبة زيادة بلغت نحو ١٢.٥%.
ومع اهتمام الرئيس وتوجهاته بإصلاح منظومة الأجور وهيكلتها خلال المرحلة المقبلة، تتجه الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الأجور خلال المرحلة للمقبلة، وفقا لما هو مرسوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأجور بداية من شهر يوليو المقبل.
وتتجه الأنظار تجاه اللجنة التي أمر بها الرئيس السيسي لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين، وتم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو.
ومن المتوقع وفقاً لمشروع الموازنة الجديدة ارتفاع الأجور إلى ٢٩٥مليار جنيه مقابل ٢٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو المقبل، بزيادة تبلغ نحو ٢٥ مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٠.٨%، ولكن بعد تصريحات الرئيس وتوجهاته لزيادة لإعادة هيكلة الأجور، قد يكون هناك تحركا للمخصصات المالية التي من المتوقع إعدادها للعام المقبل، وفقا لمصادر حكومية.
وكان قد قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور خلال اجتماعه مع عدد من عدد من قيادات الحكومة، موجها الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو ٢٠١٩.
ومن المقرر الإنتهاء من إعداد الموازنة للعامة للدولة بنهاية شهر مارس الجاري، وتقديمها للبرلمان مع الاهتمام بإعادة هيكلة الأجور، لكي تأتي ضمن الموازنة العامة للدولة الجديدة، التي سيتم الإنتهاء من إعدادها ٣٠ مارس الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
