شهدت الفترة الماضية، ارتفاعا في أسعار المحروقات، داخل المملكة العربية السعودية، ما أثار مخاوف العديد من المواطنين من تأثر الأسواق المحلية بهذا القرار، خاصة وأن المملكة يتم تصنيفها كإحدى الدول المنتجة للبترول.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير، عبر تحليل عدد من الخبراء لأسباب الارتفاع، وتأثيره على السوق المحلي، لتفادي عواقبه.
اقرأ ايضا ..غادة والي: القطاع الخاص له تاريخ.. ونحتاج منه المساعدة في القطاعات التي لديه خبرة بها
من جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا، سيكون له أثار مختلفة على الاقتصاد المصري، كما أنه له العديد من الأسباب العالمية والعربية، والتي من بينها رفع أسعار المحروقات لشركة أرامكو، حيث رفعت السعر المحلي لبنزين 95 أوكتين لـ2.10 ريال للتو من 2.02 ريال في الربع الماضي، وبنزين 91 أوكتين لـ.44 ريال من1.37 ريال.
وأضاف "سعد الدين "في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه من الطبيعي لكل دول العالم، أن من استهلك أَي شئ يدفع ثمنه عيني، وفي حال الرغبة لتوفير الدعم، لابد وأن يكون دعم نقدي وليس دعم عيني، لكي يسير الاقتصاد في صوره صحيحة، لكي يصل الدعم لمستحقيه من الفقراء وليس الأغنياء، مشيرًا إلى توجه المملكة العربية السعودية لرفع أسعار المحروقات، جاء لتصحيح المسار الاقتصادي هناك، كما تفعل مصر، ولكي يصل الدعم للمستحقين، حيث أن مصر تنهي الدعم للمواد البترولية خلال عام 2020.
وأكد، نحن نسير علي هذا النهج منذ 4 سنوات، وليس من الآن، حيث أنه يتم توجيه رسالة للمواطنين أن تكون السلع معومة كاملة، وهذا التعويم يتم توجيه للمسار الصحيح، وأنه ليس له أي علاقة بمصر، لأن هذا قرار داخلي في المملكة العربية السعودية، ولا يؤثر إطلاقا علي السوق المحلي، مشيرا إلي أن التأثير فقط علينا يكون عبر رفع سعر برميل البترول، لأننا عند استيراده من الخارج سوف يرفع سعر التكلفة.
ومن ناحية أخرى، أكد النائب "عاطف مخاليف"، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ارتفاع شركه أرامكو للسعر المحلي، ليس له أي تداعيات علي التعجيل برفع الدعم على المحروقات في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع، يؤثر فقط على المملكة العربية السعودية، وليس له علاقة بسوق البترول في مصر، ولا يمسه بأي صلة، حيث أن شركه أرامكو ذكرت أن هذا التغيير يسري اعتبارا من بداية يوم 14 ابريل، مضيفه أن الأسعار المحلية للبنزين ترتفع وتنخفض، وفقا للتغيرات في أسعار صادرات المملكة للأسواق العالمية.