شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمنتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المعنى بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك فى الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثمارى للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدى.
وشارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعى وقام الوفد بالحديث حول التنمية المستدامة ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
اقرأ ايضا.. التمثيل التجاري يتيح 20 فرصة تصديرية للجزائر.. تعرف عليها
وقالت ندى مسعود إن وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى شرط أساسى للتنمية فى جميع البلدان مما كان سبباً رئيسياً لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.
خفض معدلات التضخم من 30% عام 2017 إلى 14% فى 2018
وتابعت مسعود أن مصر نجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% فى عام 2017 إلى 14% فى 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% فى 2013/2014 إلى 5.5% فى الربع الثانى من 2018/2019 مع تخفيض عجز الموازنة من 12٪ فى 2013/2014 إلى 9٪ فى 2017/2018.
وأضافت أن الحكومة لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادى بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر بزيادة بنسبة 85٪، إلى جانب زيادة الصادرات والإنتاج المحلى، مما أسهم فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر.
قطاع الطاقة يلعب دوراً حيوياً فى الاقتصاد
ولفتت مسعود إلى جهود الحكومة المصرية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إطلاق قانون الاستثمار الجديد فى 2017 والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الطرق تضمنت حماية المستثمرين الأجانب من خلال المساواة فى المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وغيرها من الطرق لافته كذلك إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة أشارت مسعود أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذات تكلفة متوازنة يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التى قامت الحكومة بوضعها والتى تسهم فى تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دوراً حيوياً وهاماً فى الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة فى هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنة نظام التعريفة الجمركية والذى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة مؤكدة أن تلك السياسات تعد هى أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، وأكثر من 42 ٪ بحلول عام 2035.
"محطة بنبان للطاقة الشمسية" أصبحت مشروعًا عالميًا
وأضافت مسعود أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" فى مصر والتى أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.
وتابعت مسعود أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو مضيفه أنه حتى الان تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء فى محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل فى سبتمبر 2019 مؤكدة أن المشروع يسهم فى تقليل تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات فقط بل أنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون فى مصر.
وتناولت ندى الحديث حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية و لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئى للمشروع أشارت ندى مسعود أن المشروع يسهم فى خفض حوالى 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوى بما يعادل إزاحة حوالى 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعى لا يمكن إغفاله يتمثل فى مساهمته فى توفير فرص عمل لحوالى 10 الاف إلى 12 ألف فرد فى مجالات البناء والنقل كما سيسهم فى تشغيل حوالى 4 الاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل متابعة أن إنشاء المحطة كذلك ساهم فى تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتى تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص فى الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية .
مشروعات متعددة الأبعاد
كما أكدت مسعود أن المشروع لا يعمل فقط على انتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر فى مسارها لأن تكون مركز إقليمى للطاقة لكنه سيؤدى كذلك إلى ازدهار اقتصادى وخفض فى معدلات البطالة وبالتالى تخفيف حدة الفقر فى صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فضلاً عن كونها تعد بمثابة مثالاً رائعاً لواضعى السياسات ومتخذى القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمى والدولي، فضلاً عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد فى مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة لافته إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولى لأفضل مشروع فى العالم فى مارس 2019
يشار إلى أن منتدى تمويل التنمية يتم عقده بشكل سنوى منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية فى عام 2016، وتأتى كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا. ويهدف المنتدى إلى إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها؛ فضلاً عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة فى ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة؛ إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.