تضييق الخناق السياسي في روسيا.. إبعاد حزب «يابلوكو» المناهض للحرب عن الاستحقاقات البرلمانية

في مشهد يعكس حجم القيود المفروضة على العمل السياسي والمعارض في روسيا، تواصل السلطات القضائية والانتخابية تضييق الخناق على القوى الليبرالية المناهضة للسياسات الرسمية، ولا سيما الحرب الدائرة في أوكرانيا. وفي هذا السياق، برزت توجهات مشددة تقودها النيابة العامة والجهات المعنية لتقويض حضور حزب «يابلوكو» المعارض، وتحييده عن المشاركة الفاعلة في السباق الانتخابي التشريعي المقبل.

ويأتي هذا التصعيد الإداري والقضائي ضد أقدم الأحزاب الليبرالية المعارضة رغم مساعيه الحثيثة للتمسك بالمسارات القانونية المتاحة للتعبير عن توجهاته الرافضة للنزاع المسلح. وتُظهر المتابعات أن السلطات تتعامل بحزم بالغ مع أي كيانات سياسية تحاول رفع شعارات مناهضة للخط الرسمي للدولة، حيث واجه الحزب ومرشحوه طوال الفترة الماضية عقبات وعراقيل متراكمة، تمثلت في استبعاد قوائم، وإبطال ترشيحات في محطات انتخابية إقليمية وبرلمانية بحجة وجود نواقص إدارية وشكليات قانونية، فضلاً عن الملاحقات الأمنية والقضائية التي طالت عدداً من قياداته وكوادره بتهم تتعلق بتشويه المؤسسات الرسمية أو الخروج على التوجهات العامة للبلاد.

وتؤكد هذه التطورات عمق الهوة بين الدوائر الرسمية في الكرملين والأصوات المعارضة القليلة المتبقية على الساحة السياسية الروسية، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى حصر المشهد الانتخابي في إطار القوى الموالية أو المقبولة ضمن الخطوط الحمراء المرسومة، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن إقصاء حزب «يابلوكو» وغيره من الشخصيات المستقلة يوجه ضربة قاصمة لما تبقى من التعددية الحزبية والسياسية، ويغلق الباب أمام أي نوافذ سلمية أو قانونية للتعبير عن الأصوات المناهضة للسياسات العسكرية القائمة.