وافقت اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
وجاء نص التعديل، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
"أهل مصر" تواصل مع خبراء دستورين، لتوضيح السبب وراء تعديل مشروع القانون بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
في البداية قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، والفقية الدستوري، أن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، التي تتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين تعد إجراء احترازي للكشف عن الخلايا الإرهابية التي تختبئ بداخلها.
وأضافت "تهاني"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذه الإجراءات ترتبط بالأمن العام، لفحص بيانات المؤجر.
وفي السياق ذاته، أضاف شوقي السيد الفقهية الدستوري، أن بعض الأحكام المعدلة بشأن تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين إن هذه التعديلات خطوة جيدة لكشف عن الخلايا الإرهابية، التي تتخذ المناطق السكنية وكرًا لها.
اقرأ أيضًا.. النواب: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يؤجر عقارًا دون إخطار قسم الشرطة
وأوضح الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التعديلات التي أجريت تكشف عن الثغرات في الواقع العملي، وان التعديلات ستساعد الأجهزة الأمنية في اصطياد الجماعات الإرهابية من داخل الشقق المفروشة، كما يجب على كل مواطن يؤجر أي شقة خاصة به يجب إخطار قسم الشرطة التابع له بكل البيانات المؤجر لضمان أمنه وسلامته.
فيما علق المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94لسنة 2015 بتنظيم آلية الأخطار لتأجير العقارات أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة لمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتبار الإرهاب يشكل تهديد خطير يمس الوطن والمواطنين ويهدف إلى سد الطريق أمام إيواء العناصر الإرهابية والقضاء على كافة الوسائل التي تساعد الجماعات الإرهابية من التخفي بعيدا عن أعين الجهات الأمنية التي تعتبر ملاذ أمن لهم.
وأضاف عبدالسلام،أن مشروع القانون يمنح الحق للقضاء في مصادره العقارات التي يتخذها الجماعات الإرهابية إيواء لهم في التخفي والانصهار وسط المواطنين وهو نتيجة حتمية في حالة الحكم بإدانتهم في العمليات الإرهابية العقوبات المقررة في مشروع القانون ستكون رادعة لملاك العقارات إذا تقاعسوا عن إبلاغ الجهات الأمنية بعقود الإيجار الجديدة التي يحررونها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
