تسعى الدولة إلى العمل على زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات خلال الفترة الحالية، وذلك تكميلاً لنجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت كافة الجهات المعنية على تحقيقه عن طريق تقديم التيسيرات الإجراءات التي من شأنها جذب العديد من المستثمرين وتدشين مزيد من المشروعات.
قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الزراعي يعاني من بعض المشكلات التي جعلت العديد من المزارعين الابتعاد عنه والاتجاه نحو القطاعات الخدمية بحثاً عن توفير فرص دخل أفضل لهم ، مما أدي إلى تدهور الزراعة في مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الزراعة محور من المحاور الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.
أوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب قيام الدولة بالتشجيع على الاستثمار الزراعي، وذلك من أجل ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع حتى تنتعش الزراعة في مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا النشاط سوف يساهم في كثرة المحاصيل الزراعية وبالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الصادرات مما يقلل من الواردات الدولة.
وأضاف "ممتاز"، في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن هناك العديد من التحديات التي قد تمثل عائقاً في زيادة ضخ المشروعات الاستثمارية في النشاط الزراعي، ويكمن التحدي الأول في تحول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى أراضي لإقامة منشآت سكنية مما قد يؤدي إلى عدم وجود الأراضي الصالحة الزراعة.
اقرأ أيضا..وزير التجارة والصناعة يبحث استعدادات اتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا
وأشار الخبير، إلى أن التحدي الثاني الذي يتمحور في ارتفاع التكاليف الإنتاج والمستلزمات والمعدات اللازمة للزراعة مما قد يحد من العمل في ذلك نشاط نتيجة لارتفاع التقنيات الزراعية، بالإضافة إلى أن التحدي الثالث هو عدم توافر المزارعين المشتغلين في هذا القطاع نظرا لتدهور القطاع الفترة الأخيرة، لذلك لابد من العمل الجهات المعنية على توفير المشتغلين فيه لكي يساعد المستثمرين لإقامة المشروعات الزراعية من أجل التنمية.
وأوضح "ممتاز"، أن التحدي الرابع يكمن في عدم وجود فرص التسويقية الكافية للمحاصيل الزراعية مما قد يساهم في خلق العديد من المشروعات الاستثمارية بها، لافتاً إلى أن التحدي الخامس هو ندرة المياة نظراً إلى المشاكل التى واجهتها مصر مؤخراً مع دول حوض النيل حول البدء في إنشاء سد النهضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
