كشفت نهى بكر، المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، عن ارتفاع التكلفة الإنتاجية لصناعة الأسمنت بعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى كان آخرها ارتفاع أسعار الكهرباء، والذى سيتم البدء فى تنفيذه فى يوليو المقبل، مشيرة الى أن قرار تحرير سعر الصرف ضاعف من فاتورة استيراد السلع.
وأوضحت بكر أن المصانع عملت بالفحم فترة بسبب أزمة الغاز؛ ما رفع التكلفة، حيث تملك المصانع 45 خط إنتاج تكلفة تحويل الواحد من الغاز للفحم تتراوح بين 10 و15 مليون دولار، مشيرة إلى أن وضع سوق الأسمنت فى مصر لا يتحمل طرح رخص جديدة لتصنيع الأسمنت، معتبرة أن المعروض مرتفع فى السوق من قبل دخول مصنع "بنى سويف" حيز العمل.
وبلغ الإنتاج فى 2017 نحو 53 مليون طن، فى حين كانت الطاقة الإنتاجية المتاحة وقتها تصل إلى 66 مليون طن.
وأضافت بكر أن المعوقات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر تقلل من فرص زيادة الاستثمارات؛ نظرا لأن المستثمر دائما يحتاج للربح لاستدامة العمل، مشيرة إلى استيعاب المشروعات العملاقة للبنية التحتية كافة الطاقات الإنتاجية فى السوق، مطالبة بمراجعة أسعار الطاقة، والتى تسببت فى رفع الأسعار بنسبة تتراوح ببن ٦٠ و٧٠٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
