أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملي، حيث تم وضع آلية محددة للعمل أيام الأجازة الأسبوعية "الجمعة، والسبت"، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.
وسائل الدفع الإلكتروني
كانت وزارة المالية، قد تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني خاصة أن "مدفوعة المواطن" غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.
اقرأ أيضا.. سهل الدمراوي: توقيع اتفاق مع وكالة تطوير الأدوية بأوزبكستان
أوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر تحصيل المبالغ التى تتراوح بين 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، من متلقي الخدمات الحكومية، في أيام الإجازة الأسبوعية "الجمعة، والسبت"، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل «GPOS»، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.
أشار إلى، أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية "الجمعة، والسبت"، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا بدون المصاريف الإدارية.
أضاف، أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد "33 ع. ح"، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد "37 ع. ح" بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث "إيرادات أخرى"، مشيرًا إلى أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقي الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسؤولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذها بكل دقة.