أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، اليوم، أنه بعد شهرين من صدور قرار رئيس الوزراء رقم 32 برفع الأسعار للأدوية التي يقل سعر بيعها عن 30 جنيها بنسبة 20% وبحد أدنى جنيهان، فإن ظاهرة نقص الدواء لم يتم حلها ولم تشهد أى تحسن نسبى، بل حدث العكس حيث ارتفع النقص إلى أصناف أخرى لها أهمية كبرى مثل بعض أدوية الضغط والكبد والقطرات مثل "إيبيمول أدنكور" 10ملى، "أسيلوك فوار"، "افيل امبول"، "أكتوفينت بلس شراب"، "أكا مصر" بودرة، "آنا لليرج" شراب، "اندوميثازين" شراب، "اوبتيرييد" قطرة، "اوليفينت" شراب، "ايرونيل" أقراص، وأصناف أخرى.
وأضاف المركز، كما أن قرار الزيادة أثبت أن صدوره لم يواكبه أى خطط لضبط الأسواق عندما يرفع أكثر من 6500 صنف، فقد اضطرت هيئة الرقابة الإدارية إلى النزول للأسواق فى حملات مكثفة فى أكثر من 15 محافظة.
وأكد المركز أن وزارة الصحة هى من ورطت الحكومة فى هذا القرارات غير المدروسة ولم تقدم أى دراسات معدة مسبقًا، وعندما نشرت التسعيرة الجديدة حدثت مشاكل انعكست على السوق، فرفعت الشركات السعر على الشريط وهو ما أنتج مشاكل كبرى، ثم إضطرت الوزارة لنشر إعلان على يومين بالصحف كلفها مئات الآلاف من الجنيهات، ثم تبين الخطأ مرة أخرى، وهكذا لعبت الوزارة دورًا فى تقليب المواطنين والرأى العام على الحكومة المصرية.
كما أثبت القرار، أن هناك شركات توزيع تربحت خلال 24 ساعة من الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50 مليون جنيها من جيوب المواطنين وكان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذى سيتم تصنيعه، وليس الموجود فعليًا فى الصيدليات على أن يتواكب هذا لتحريك أسعار الشركات لتغطية النقص، أيضا كان يجب أن يرتبط هذا القرار بقرار رفع كافة الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات والتى تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه، والتى أصبح وجودها مزعج لسمعة اقتصاديات الصيدليات وفرصة لأصحاب الضمائر الميتة لإعادة تدويرها مرة أخرى وطرحها فى الأسواق بعد تغيير ملامحها القديمة.
وكشف المركز أن القرارات الأخيرة صبت فى صالح شركات الدواء الخاصة، خاصة أنها جاءت تزكية من مجلس الوزراء لقائمة رئيس غرفة صناعة الدواء، إذ صدرت قبلها بـ 24 ساعة فقط، ورغم أن الحكومة أعلنت مرارًا أنها مضطرة لرفع الأسعار فى محاولة لإنقاذ الشركات العامة، إلا أن المفاجأة والأرقام أكدت أن أصناف الشركات العامة الـ 11 لم تتعد 15% فقط من قائمة 6500 صنف، كما أكد المركز أن قوائم الزيادة بها أكثر من 100 مكمل غذائى وأدوية للرجيم والرشاقة ليس لها أهمية تذكر، كما اكتشف أن هناك أصناف غاية فى الأهمية تحركت من 2 جنيه إلى 4 رغم أنها تستحق وهذه الأصناف لم ولن يتم إنتاجها مستقبلًا لهذا الأمر.
وأكد أن هناك فئات كثيرة أصابها هذا القرار بالإحباط خاصة مرضى الهيموفيليا والثلاثيميا وضمور العضلات ومرضى التمثيل الغذائى، الذين حضر منهم بعض المرضى للمركز وتحدثوا عن وجود أخطار تهددهم وتهدد بفقدان الحياة أو الإصابة بالشلل أو بتر أقدامهم بسبب ارتفاع أسعار الدواء وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة منذ أربعة شهور.
أكد المركز أن مدى الاستهانة من جانب الشركات بالقرارات الوزارية، أصبح يحتاج إلى وقفة من الدولة فالقرار الوزارى 499 الصادر من 2012 بزيادة نسبة الخصم المقدم من الشركات للصيدليات بنسبة 25% على الدواء المصري و1% على المستورد لم يتم تنفيذه بسبب تجبر ونفوذ الشركات، وبعضها ينفذ القرار بحسب مزاج كل شركة، وأدى هذا لغضب يشمل أكثر من 200 ألف صيدلى.
وكانت الإدارة المركزية للصيدلة يمكنها نزع فتيل هذه الأزمة بإصدار منشور ملزم للشركات به لائحه عقابية، ولكن هذا لم يحدث حتى أن بعض الشركات تقدم خصم للصيدلى 15% وبعضها 20% وبعضها لا يقدم، إلا أن الصيادلة الآن يشترون الدواء بأكثر من سعره فى سابقة هى الأولى، وزارة الصحة والإدارة المركزية غائبة، وتركت الأمور مرتعا للشركات خاصة شركات لا تلتزم بقرار وزارى مثل "جلوبال نابي - آمون - نستلة - جلفار- فاركو – المهن – النيل – افنتس - أكتوبر فارم – العامرية - دلتا فارم – جلاكسو –ابيكس - القاهرة - أبوت - راميدا - فايزر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
