في ظل سعى الدولة الدائم نحو التوجه إلى التحول الرقمي عن طريق التحويل منظومة ميكنة التعاملات الرسمية من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني لتحقيق رؤية مصر 2030، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية المصرية ممثلة في المرور والبنك المركزي، وشركة الاستعلام الائتماني أي سكور بهدف تحويل منظومة الحظر ورفع الحظر عن السيارات التي يتم شراؤها بنظام التقسيط من منظومة ورقية لمنظومة إلكترونية.
وتستعرض "أهل مصر"، مزايا عن نظام ميكنة منظومة الحظر ورفع حظر السيارات إلكترونيًا، وذلك لإطلاع قرائها على كل ماهو جديد، ونرصدهم على النحو التالي:
1- تعتمد نظامًا إلكترونيًا لرفع وحظر بيع السيارات بدل الخطابات الورقية
2- تربط النظام الجديد مع البنوك والمرور
3- متاحة للترخيص أول مرة، أو التجديد، أو رفع الحظر.
4- تحدّ من حالات التزوير والاحتيال.
5- تتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر آليا.
6- سيتم تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري لتسهيل التراخيص.
7- إصدار الخطابات لحظيا بدلا من 10 أيام.
8- حماية مالية للمستهلك، وزيادة الثقة في البنوك، والقطاع المالي.
9- إمكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري حظر بيعها حاليًا.
10- ضمان حظر السيارات للبنوك والجهات الدائنة دون غيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
