باب من التساؤلات والشبهات فتحه قرار غريب، وافق عليه اللواء محمد حلمي عبد الحميد رشوان، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واعتمده وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، وهو قرار أضاع على خزانة الدولة مبالغ مالية هي فرق حق استغلال جزء من أراضي طرح النهر في أرقى مناطق المعادي بمنطقة كورنيش النيل المواجهة للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من أن كل المعلومات المتاحة في حوزة "أهل مصر" تؤكد أنه لا توجد علاقة من أى نوع بين المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أو وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، وبين شركة أبناء الإمارات للاستثمارات العقارية، ولا بالمستثمرة الإماراتية التي استفادت من تخفيض سعر حق الانتفاع لواحدة من مساحات طرح النهر الأكثر تميزًا على نيل المعادي؛ إلا أن إعادة لجنة حكومية النظر في تقدير حق الانتفاع لهذه الأرض السابق تأجيرها لمستثمر مصري قبل نقلها لشركة إماراتية، مع تخفيض القيمة الجديدة بنحو 20 في المائة عن القيمة الإيجارية القديمة لحق الانتفاع، ثم إسقاط بند الزيادة السنوية في الإيجار التي كانت في عقد المستثمر المصري القديم بقيمة 10 في المائة سنويًّا، كل هذا فتح بابًا من التساؤلات والشبهات، ننتظر من الهيئة ووزارة الزراعة الرد عليها أمام الرأى العام؛ للتأكيد على نزاهة كل المسئولين في الوزارة والهيئة، مع الأخذ في الاعتبار بالمفارقة التي تمثلت في أن سعر التأجير بالقيمة الأعلى كان في فترة ما قبل تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بينما قررت اللجنة الحكومية تخفيض قيمة الإيجار بنسبة 20 في المائة وعدم إضافة الزيادة السنوية، بعد أن فقد الجنيه المصري أكثر من 60 في المائة من قيمته بعد تعويمه مقابل الدولار؛ مما يعني أن القيمة الفعلية للإيجار تقلصت بنسبة تزيد على 60 في المائة مقارنة بقيمتها السابقة.
وكانت مساحة الأراضي المثبتة في عقد مؤجرة في السابق لصالح إسماعيل ثابت عن مساحة تبلغ 570 مترا مربعا مستغلة كـ "لاند سكيب" خاص بواقع 600 جنيه مقابل انتفاع للمتر المربع الواحد، ويزداد سنويًّا بنسبة 10 في المائة، مع اعتبار كل عام أساسًا للعام الذي يليه لمدة ثلاث سنوات، ثم يعاد التأجير. ونظرًا لتقدير اللجنة العليا حق الانتفاع للإشغالات على أراضي طرح النهر وخاصة بناحية القاهرة والجيزة، قدرت سعر الانتفاع للمتر المربع بـ600 جنيه للمتر المربع الواحد، وتم اعتماد هذه الأسعار بمعرفة مجلس إدارة الهيئة، كما تم إخطار إدارات الأملاك بهذه الفئات الإيجارية. وبعد الموافقة على الإحلال المقدم من شركة أبناء الإمارات للاستثمارات العقارية، التي تمثلها المستثمرة الإماراتية محل السيد إبراهيم خليل عويضة، عن قطعة أرض مستغلة مرسى ومسطحًا أخضر، فوجئ الجميع بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماع بتاريخ 30-4-2019، والاجتماع التالي بتاريخ 7/5/2019، بالموافقة على قرارات توصيات لجنة مراجعة الأسعار بأن يتم تحفيض سعر حق الانتفاع لهذه المساحة لصالح المستثمرة الإماراتية منى على محمد على، صاحبة شركة أبناء الإمارات للاستثمارات العقارية. كما فتحت هذه الموافقة المثيرة للشبهات الباب لمستثمرين آخرين؛ للمطالبة بنفس معاملة المستثمرة الإماراتية.
جاءت هذه الموافقة بعد الاجتماع العاشر للجنة مراجعة الأسعار لقيمة مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة كمرسى سياحي في شكل تجاري؛ لتتحدد بقيمة 500 جنيه سنويًّا للمتر المربع الواحد، يجر من سعرها القديم بقيمة 600 جنيه للمتر وفقًا للعقد مع المستثمر السابق، وبمبلغ 250 جنيهًا للمتر المربع الواحد المستغل كمرسى سياحي خاص، مع اتجاه لتأجير المساحة بالكامل مقابل 250 جنيهًا فقط للمتر؛ على اعتبار أنها سوف تتحول لمرسى خاص.
وهذا القرار الذي جاء عقب الاجتماع العاشر للجنة مراجعة الأسعار، الذي عُقِد بتاريخ 5 مايو الماضي، يثير تساؤلات حول سبب اتخاذ لجنة حكومية هذا القرار؛ لما يمثله من إهدار للمال العام وإضاعة أموال على خزانة الدولة. وما يثير الدهشة أن موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على اعتماد تخفيض سعر حق الانتفاع للمستثمرة الإماراتية وإلغاء نسبة الزيادة السنوية جاء بعد 48 ساعة من قرار لجنة مراجعة الأسعار تخفيض السعر وإلغاء الزيادة السنوية المقررة في العقد. وما أثار الشبهات أن قرار التخفيض الذي أصدرته اللجنة التي تشكلت في مايو الماضي، واعتمده رئيس الهيئة، يسبقه قرار حول ذات الأرض لصالح مستثمر سابق استغلها كـ"لاند سكيب" بواقع 600 جنيه للمتر المربع الواحد، وهي القيمة التي تزداد بموجب العقد السابق بواقع عشرة في المائة سنويًّا، كما أغفل قرار رئيس الهيئة إعادة تقييم قيمة السعر كل ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
