منذ أوائل القرن الماضي تنبه الحكومة المصرية و السلطات التشريعية، على خطورة المواد المخدرة سواء كان من ناحية تعاطيها أو الاتجار بها، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، حيث تشددت العقوبة على القائمين بذلك للسجن بالمؤبد بعد نقل بعض أنواع المواد المخدرة من جدول الجنح إلى جدول الجناية، مثل الحشيش والهيروين ومشتقاتهم.
"أهل مصر" تستعرض خلال السطور التالية عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة على حسب نوعها ومشتقاتها وتصنيفها داخل جدول العقوبات على النحو التالي:
قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون رقم 182 لسنة 1960 صدر في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله وتعديلاته، وحددت جداوله في البدايه لتضع بعض المواد بأن حيازتها والاتجار بها تعد جناية مثل الحشيش والهيروين ومشتقاتهم، وأخرى مثل الأقراص المخدرة بأنواعها كـ"الترامادول وعائلته" تمون في جدول الجريمة وأصبح المتهم بالإحراز أو الاتجار بها إلي الجنايات بعدما كانوا بجدول الجنحة.
وتابع محفوظ: تم تشديد العقوبات على ذلك، ولكن مازال هناك قدر يسير جدًا من أنواع الأقراص المخدرة يمثل جنحه مثل "الأبتريل"، وذلك سيكون في الطريق لتعديل الجداول ليلحق بجرائم الجنايات وقد صدر تعديل قانون المخدرات الجديد لتصل العقوبة إلي الإعدام وشمل كذلك الخددرات المصطنعة بمكونات كيميائية كـ"الفودو والاستروكس"، ورغم دخول العديد من تلك المواد بجداول المخدرات إلا أن ستظل هناك عدد لا نهائي من تلك المواد التخليقيه، اشد خطورة خارج جداول المخدرات ولابد من التعديل المتلاحق والسريع علي تلك الجداول.
اقرأ أيضاً..بعد زيادة اسعار البنزين اليوم.. محطات الوقود "بتنشّ" والعمال واخدين "تعسيلة" (صور)
شروط عقوبة حيازة المواد المخدرة والاتجار بها- (أركان الجريمة)
وأضاف محفوظ: أما عن شروط العقوبة، لابد أن يكون الجاني محرزًا مواد تكون موثمة طبقًا للجداول المخدرات، ولابد أيضا أن تكون عمليه القبض ورواية الشاهد فيها ضابط الواقعة مقنعة ومتصورة من خلال محكمه الموضوع.
وأختتم حديثه، بأن لابد من أن يكون القبض والتفتيش قد صدرا طبقًا للقانون و الاجراءت الجنائية، وذلك لضمان تنفيذ القانون فلا إدانة رغم ثبوت التهمة إذا نشئ عن قبض أو تفتيش باطل فبرغم أن التهمة ثابتة من قبل المتهم فإن المحكمة تقضي بالبراءة لإخلال الشاهد ضابط الواقعة بنصوص قانون الإجراءات الحنائية، الذي وضع لضمان الحرية الشخصية للمواطنين وليس، لحماية الإجرام والمجرمين.
ومن الجدير بالذكر، ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل أثناء توزيعه الاستروكس باستخدام دراجة نارية في منطقة الوايلى، وذلك خلال أثناء مروره على كمين أعد لضبطه حـال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي، مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته "كمية من مخدر الاستروكس وزنت 450 جرام - مبلغ ماليى - هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والدراجة لتسهيل تحركاته. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
