قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا اليوم الإثنين، على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ويسعى المشروع إلى تقنين المحال المخالفة ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها.
ويمنح القانون سلطات واسعة لوزير التنمية المحلية حيث تحدد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، كما يلزم المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية، بهدف مساعدة قوات الأمن في ضبط المنظومة الأمنية في الشارع، فضلا عن كاميرات للمراقبة الداخلية، وحظر التشريع على المحال العامة تقديم الشيشة إلًا بعد الحصول على تراخيص برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم إلى موازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.
ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نواد صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتل بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
