أكدت النقابة العامة للأطباء حرصها وحرص الأغلبية العظمى من الأطباء على بذل أقصى الجهد لتقديم الرعاية الصحية للمريض المصرى فى ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات وتدنى الأجور.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الاحد، إنها تقبل الحديث عن مشروع القانون الجديد، كما أنها ترحب بمبدأ الثواب والعقاب، ولكن بشكل موضوعي ومحايد، وليس مثلما يبدو من ظاهر هذا المشروع بأنه يحارب الإهمال فى حين أن باطنه وحقيقة تفاصيله يؤكدان عكس ذلك تماما.
وأشارت النقابة إلى أنها كانت أول من تقدم بمشروع كادر إداري ومالي لأعضاء المهن الطبية يضع على الطبيب الواجبات قبل أن يقر له الحقوق، كما تقدمت النقابة منذ حوالى شهرين لمجلس النواب بمشروع قانون للمسئولية الطبية، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.
وشددت نقابة الأطباء على رفضها ورفض الأغلبية العظمى من الأطباء، لأى حالة من حالات الإهمال فى العمل إداريا أو فنيا حتى وإن كانت تصدر من فئة قليلة، مضيفة: "للأسف المشروع المقدم يخالف الدستور والقوانين، ولن ينتظر منه تحقيق أى تحسين فى محاربة أوجه الإهمال والفساد".
وتابعت: "فهو فقط يطلق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والإنتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية التى أقرتها القوانين لموظفى الدولة، ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكما فى نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء، بل أنه يتيح إمكانية التستر على فساد شاغلى الوظائف القيادية، والأخطر أنه يسلب سلطات النيابة الادارية فى التحقيق ويسلب سلطات المحكمة التأديبية فى توقيع الأحكام الرادعة، وهما الجهتان القضائيتان المنوط بهما حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف."
وطالبت نقابة الأطباء مجلس الوزراء باعادة النظر فى قراره بالموافقة على مشروع القانون، وطالبت هيئة النيابة الإدارية بالتدخل دفاعا عن سلطاتها فى حماية مقدرات الوظيفة العامة، وهيئة المحكمة التأديبية بالتدخل حفاظا على هيبة القضاء وسلطاته، وتطالب أعضاء لجنة الصحة وجميع أعضاء مجلس النواب بالتريث ودراسة مشروع القانون بدقة حتى يتم إعلاء قيم العدالة ويتم بالفعل محاربة أى وجه للفساد أو الإهمال.
وأضافت: "فى الوقت الذى يعمل فيه الأطباء فى ظروف غير آدمية بالإضافة إلى تكرار الاعتداءات اليومية عليهم، وعملهم لساعات إضافية طويلة، إضافة إلى الصدمة لدى جموع الأطباء من طعن وزارة الصحة على حكم بدل العدوى الذى حكمت المحكمة فيه بأحقية الأطباء فى زيادة قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه بدلا من الرقم الحالى الذى يتراوح بين 19 و30 جنيه فقط، بدلا من سعيها للارتقاء بمكافحة العدوى للحفاظ على حياة المرضى والأطباء".
وأردفت: "فى لحظات انتظار الأطباء لقيام الحكومة بإنصافهم واحترام القضاء بتنفيذ حكم رفع قيمة بدل العدوى، وفى لحظات انتظارهم لإصدار تشريع يوفر لهم الحماية الواجبة أثناء عملهم ويشدد العقوبة على المعتدين عليهم، وفوجئ جموع الأطباء كما فوجئت نقابتهم بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان التأديب، بدون حتى أن يتم عرضه على نقابة الأطباء لابداء الرأى فيه قبل إقراره".
وأكدت النقابة أن تحسين المنظومة الصحية يحتاج حزمة متكاملة من الإجراءات، تبدأ برفع موازنة الصحة لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات، مع محاربة أى صورة للفساد وإهدار المال العام بجدية، ووضع خطة ذات جدول زمنى للإصلاح التدريجى للمنظومة الصحية طبقا لخطة رفع الموازنة، ووضع تشريع يعطى الحقوق العادلة ويحدد المسئوليات الواجبة على الأطباء لضمان تقديم ممارسة طبية علمية حقيقية (قانون الكادر الأصلى)، ووضع منظومة تكفل توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء، ووضع خطة حقيقية للتدريب والتعليم الطبى المستمر، وتوفير الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم، ووضع منظومة رقابة جادة وعلمية لجميع أوجه تقديم الرعاية الصحية.
واستطردت النقابة: "أما محاولة غسيل أيدى الحكومة من جميع أوجه العوار الموجودة بالمنظومة الصحية، ومحاولة إيهام المواطنين بأن الأطباء هم المسئولون عن إنهيار منظومة الصحة ولذلك يجب تأديبهم، فان هذا أشبه بدفن الرؤس فى الرمال، وتحريض للمواطنين على الأطباء، ولن يؤدى إلى أى تحسين بالمنظومة الصحية."
ونوهت النقابة أن معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، هى موجودة بالفعل ويتم تطبيقها بالفعل تنفيذا للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، وبالتالى فان مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة وحقيقية لمواجهة أى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
