تعد العملات المشفرة أو الرقمية مصدر إزعاج للاقتصاد المصري والدول الناشئة حيث يسيطر عليها مجموعة من عصابات غسيل الأموال ويتم استخدامها في جرائم تمويل الإرهاب ولا تخضع لجهة رقابية أو بنك مركزي وخلافه.
وأثارت سرعة انتشار العملات الرقمية في الفترة الأخيرة قلق العديد من الاقتصاديين واضطراب الأسواق، مما دعا البنك المركزي المصري والبنوك إلى محاصرتها وتحجيم تعاملاتها واتخاذ عدة تدابير لمكافحتها.
اقرأ أيضاً..."الاتصالات": 93.68 مليون مشتركاً بخدمات المحمول بنهاية أبريل الماضي
وقال المركزي، في تقريره السنوي، إنه وجه خطابا لكافة البنوك لاتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية المشفرة.
وأضاف، أنه تم إعداد قائمة استرشادیة تتضمن أسماء أشھر المواقع المستخدمة في عملیات تداول أو تعدین العملات الافتراضیة المشفرة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وأشار في تقريره إلى أنه تتم متابعة تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالعملات الافتراضية المشفرة مع الجھات المختصة بالتنفيذ، مع مراعاة الآثار الجانبية السلبية للتوصيات.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن العملات الرقمية نشأت في 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية كبديل للعملات النقدية التقليدية ولم يكن هناك طلب عليها نتيجة انخفاض أسعارها.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن العملات المشفرة مع تداولها مؤخرا ًبدأت ترتفع أسعارها وتعطي أرباحا كبيرة وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليها واتجاه العالم إلى التعامل بها، لكن مع الانهيار الأخير في أسعارها اتجهت الكثير من الدول التي كانت تنوي التعامل بها مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وقطر، إلى التراجع والتحذير من التعامل بهذه العملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
