أقام طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل، طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.
ووصف الدعوي المُقامة سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.
وذكرت الدعوي، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكداً أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت فى 2005 وأصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادى القومى المصرى.
وأضافت الدعوي، أن أردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذى لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.
وطالبت الدعوي، وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وأضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
