في خطوة جديدة من دولة قطر، لتصعيد الإخوان في تونس، ضمن مخطط إدارة المرحلة القادمة لإعادة الإخوان للسلطة، لتلقي قطر بثقلها خلف الجماعة لضمان فوزها في انتخابات 2019، عبر الدفع براشد الغنوشي في الانتخابات التشريعية.
وأكد المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، أن الحركة صادقت على ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر المقبل.
وأضاف الخميري، أن اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة إسلامية،صادق السبت في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية، حيث تنطلق الإثنين مرحلة قبول الترشحيات لتلك الانتخابات.
واعتبر أنه من الضروري اليوم أن ترشح الأحزاب السياسية في تونس أبرز قياداتها لـ"تجسيد الممارسة الديمقراطية".
وأجرت الحركة، في يونيو الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة) المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.
وحزب حركة "النهضة" هو الأكثر تمثيلًا في البرلمان الحالي، بـ68 نائبًا من أصل 217، وإضافة إلى الانتخابات التشريعية، تشهد تونس، في 17 نوفمبر المقبل، دورًا أول من انتخابات رئاسية.
وسبق أن أعلنت "النهضة"، في يونيو الماضي، أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.
وتتزايد الاستثمارات القطرية في تونس بصورة لافتة، الأمر الذي نبه بعض المراقبين إلى الدعوة لفصل الاستثمارات والأموال القطرية عن كل ما هو سياسي مرتبط بالمصالح الضيقة، وإبعاد تلك الاستثمارات عن القرار السياسي في تونس.
وتعرض راشد الغنوشي، رئيس ”حركة النهضة”، جناح الإخوان بتونس، ل”سقطة“ وهجوم كبير من القوى السياسية، عندما وصف قطر بأنها ”المستثمر الأول في بلاده“، خلافًا للواقع، ما جعل كثيرين يتهمونه بالدفاع الأعمى عن الدوحة ومغالطة الرأي العام.
وجاء حديث الغنوشي، ردًا على تصريحات للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز قال فيها إن ”قطر دمرت تونس“، وقال الغنوشي في دفاعه إن ”دولة قطر تبقى هي المستثمر الأول في تونس“، دون تقديم أرقام تثبت صحة قوله.
خلال شهر مارس الماضي، شهدت تونس حراكا برلمانيا ضد أذناب تنظيم الحمدين في تونس، إذ رفع 43 نائبا تونسيا دعوى قضائية ضد حزب النهضة الإخواني، استنادا إلى الملفات التي كشفتها هيئة الدفاع عن زعيمي المعارضة اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في 2013.
واتجهت الاتهامات حسب الملفات المطروحة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره عبدالعزيز الدغسني ومقربيه مصطفى خضر ورضا الباروني، حيث تثبت الوثائق التي بحوزة أعضاء حراك "محامون ضد التمكين" أن فترة الترويكا الحاكمة التي جمعت أحزاب "النهضة" و"التكتل" و"المؤتمر" من سنة 2011 إلى سنة 2014 تم خلالها اختراق للجهاز الأمني التونسي.
وطالب البرلمانيون في دعواهم الجهات الأمنية باتخاذ موقف حاسم ضد جهاز حركة النهضة السري، والمتهم بتصفية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعدما أسسته العصابة القطرية لاغتيال المعارضين لتدخلاتها بتونس، إذ أن هناك تقارير تفيد بأن الدوحة أمدته بأجهزة تنصت حديثة وكاميرات مراقبة لتسهيل مهماته.
هذه الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي اعتبرها العديد من المراقبين والسياسيين خطوة أشد إحراجا لأذناب الحمدين في تونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.
وفضح نائب الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي، ألاعيب رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي، الرأس المدبر للجهاز السري، مؤكدا أن ما يتوفر اليوم من أدلة ومستندات تجعل حركة النهضة في زاوية الاتهام مباشرة.
ووصف النائب خراب النهضة بأنه جزء من جرائم التنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا أن الدعوى القضائية تأتي في إطار دعم هيئة الدفاع عن الراحلين بلعيد والبراهمي، كما أنها تعد استمرارا للتحركات المدنية التي عرفتها تونس منذ عام لكشف الجهاز السري الذي يديره راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وكانت الهيئة قد دعت النيابة العمومية في تونس إلى دعوة الغنوشي للتحقيق معه، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها في كل محافظات تونس للتعريف بالقضية والتشهير بمجرمي تنظيم الإخوان الإرهابي.
وكانت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، بدرة قعلول، قد اتهمت النظام القطري في تصريحات سابقة بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، من خلال تمويل الجمعيات المشبوهة التي تديرها حركة النهضة الإخوانية، وتعمل تحت ستار العمل الخيري.
وأوضحت قعلول أن حركة النهضة الإخوانية في تونس عملت منذ وصولها إلى السلطة بالبلاد في 23 أكتوبر 2011، على تجنيد الشباب العاطل عن العمل للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بتمويل من النظام القطري.
وسبقت التحركات البرلمانية في تونس، تحرك حكومي بالتدقيق في حسابات حركة النهضة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، حيث وجه محافظ البنك المركزي مروان العباسي قبل نهاية العام الماضي، خطابا سريا إلى البنوك العاملة في تونس، للتأكد من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية، من بينها حركة النهضة التي تحيط بها العديد من الشبهات منذ عام 2011.
وصنفت المفوضية الأوروبية تونس في فبراير الماضي، ضمن الدول "المتهاونة" في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهو التصنيف الثاني في خلال عامين، بسبب الدعم القطري الواضح للجماعات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
