بعد الزيادة فى مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام 2019 وخاصة ارتفاع مجاميع الطلاب المشتركين في نفس الدرجة، وظهور أنباء من التعليم العالي عن فتح كليات طب جديدة حكومية وخاصة لحل المشكلة، مع استخدام المستشفيات الحكومية لتدريب الطلاب مما ينتج عنه تكدس في المستشفيات فالقانون ينص على ضرورة وجود كلية طب بها مستشفى خاص لتدريب الطلاب.
في البداية أوضح الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، أن الدولة فكرت من قبل في تخريج دفعات استثنائية في كلية الطب وعلقنا على الأمر بعدم إمكانية ذلك لأنها دراسة نظرية وعملية تعتمد على ساعات وسنوات معينة مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تصدير مشكلة المنظومة الصحية بالكامل للمجتمع وتلخيصها في العنصر البشري أي "الأطباء" ولكنهم يمثلون جزء من كل ولا يشكلون المنظومة بالكامل، موضحًا أن الحكومة لا تذكر المشكلات الأخرى الموجودة في نقص الإمكانيات وقلة المرتبات وعدم توفير الأنسولين والخيوط الجراحية وغيرها من المستلزمات والأجهزة في المستشفيات، وقلة عدد غرف الرعاية المركزة، وعدم وجود فرص تدريب ودراسات عليا أو توفير المستلزمات الطبية لتقديم خدمة صحية مناسبة للمرضى حتى لا نشعر بالعجز بسبب نقص المستلزمات ونتعرض للإهانة والضرب والاعتداء من الأهالي.
كما أوضح "عبد الحميد" لـ"أهل مصر"، أن قرار فتح كليات طب خاصة واستخدام المستشفيات الحكومية كمستشفيات جامعية لتدريب الطلاب وهو ما يعود على المنظومة الصحية بالخراب – حسب قوله- متسائلًا أنه إذا تم كل ذلك ماذا يضمن للدولة أن الطلاب سيظلون يعملون داخل الدولة ولن يسافروا إلى الخارج؟ مجيبًا أن عوامل الطرد مازالت موجودة ولم تسعى الدولة لحلها وهي الأسباب الرئيسية في مشكلات القطاع الصحي في مصر ومنها قلة المرتبات وبيئة العمل وانخفاض بدل العدوى والاعتداء على الأطباء والمستشفيات بالإضافة إلى عدم وجود قانون المسئولية الطبية ويُعامل الطبيب بقانون الجنايات فضلاً عن عدم وجود فرص للتسجيل في الدراسات العليا.
اقرأ أيضًا.. "حيرة في الاختيار".. أطباء يقدمون نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن كليات الطب
كما علقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومرشحة ضمن قائمة الاستقلال على مقعد نقيب عام أطباء مصر، أن فتح كليات جديدة نتيجته الحتمية -للأسف الشديد- تدهور مستوى التعليم الطبي والطبيب المصري لأن هذه الخطوة معناها باختصار فتح كليات طب بدون مكان للتدريب العملي للطلاب.
وأضافت "مينا" عبر صفحتها، قائلة "أما عن الاستعانة بمستشفيات وزارة الصحة للتدريب العملي لكليات الطب التي يتم حاليا انشائها دون مستشفيات، فهو مقترح لا يتماشى اطلاقا مع وضع ومستوى مستشفيات وزارة الصحة حاليا .. لأن مستشفيات وزارة الصحة تحتاج خطة تطوير جادة و حقيقية ..لتطوير فعلي للمستشفيات (الأجهزة ومستلزمات التشغيل والكادر الطبي) وليس تبطينها بالمزيد من الرخام والسيراميك.. حتى تؤدي دورها كمستشفيات عامة تقدم خدمة علاجية .. ثم بعد ذلك نستطيع التفكير في خطوة تطوير جديدة لتحويلها لمستشفيات جامعية، قبل ذلك تعتبر هذه الخطوة فتح لكليات طب بدون مستشفيات جامعية ..يعني باختصار :"تدمير لمستقبل مهنة الطب في مصر".
اقرأ أيضًا.. صيادلة يحذرون من دخول كليات الصيدلة في مصر.. والسبب
ومن جانبها، علقت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مسألة فتح المستشفيات الحكومية أمام طلبة الكليات الخاصة أمر غريب، فيجب على كل كلية طب أن يكون لها المستشفى الخاص بها لتعليم وتدريب الطلاب في نفس البيئة التي تعمل في إطارها، قائلة "مكونش كلية خاصة واستلف مستشفى حكومي.. هعمل تكدس"، مشيرة إلى أن فائدة كلية الطب تقوم على الجانب العملي مع النظري، كما أن المستشفى الحكومي تخدم وتعالج فئة معينة من المرضى "مش عشان الناس بتتعالج ببلاش هروح أسلفهم لطلبة الكليات الخاصة".
يُذكر أن وجود أنباء من التعليم العالي بفتح 6 كليات جديدة للطب البشري من بينهم 3 كليات بالجامعات الحكومية وهي العريش والأقصر والوادي الجديد و3 كليات بالجامعات الخاصة، والاتفاق مع وزارة الصحة على عمل برتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لتلقي طلابها التدريب العملي في مستشفيات وزارة الصحة.