مركز مصري يحذر من رفع سعر الدواء 5%

أكد المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الإثنين، أن هناك تغيير سوف يطرأ علي أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها محليًا أو التي يتم استيرادها بنسبة ٥٪، في حالة موافقة البرلمان المصري علي قانون الضريبة المضافة، وكشف جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات.

وبموجب قانون القيمة المضافة، الذى يناقشه البرلمان، فإن هذه الضريبة الجديدة سوف تتأثر بها مجمل عمليات صناعة الدواء التي تتم وفق مراحل إنتاجية مختلفة، وهو أمر سيؤدي لرفع أسعار أكثر من ٧٠٠٠ صنف فيما عدا الأدوية التي يصدر قرارًا بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، وهو أمر سوف ينتج كثير من المشاكل وسيعيد السخط العام، خاصة أن أكثر من ٧٠٪ من الأدوية المسجلة في مصر تم رفع أسعارها منذ أقل من شهرين.

ويحذر المركز من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل "الألبومين" الخاص بمرضي الكبد وكافة أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم وأدوية الأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وهو الأمر الذي يهدد حياة الآلاف في حال حدوثه.

وتقدم المركز، مؤخرًا، بمذكرة تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير، وصورة من أسعار بعد المنتجات من موقع الوزارة بها تباين شديد وأسعار مخالفة للقانون ١٨٠ لسنة ١٩٨٠، وهو ما يؤكد أنه حتى الآن لم تستطع وزارة الصحة تطبيق قرار مجلس الوزراء في جلسته الـ٣٢ لعام 2016 برفع أسعار الأدوية، وأن هناك نحو ٦٠ صنف يباع بأكثر من سعر علي نحو مختلف، وأن الصيادلة والمرضي وقعوا ضحايا لهذا الفشل الذريع، وأن الطرفين يدفعون سياسة فاشلة للوزارة التي تعاملت وكأن الأمر لا يعنيها، وهو الأمر الذي أدي لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيرة.

ومن هذه الأصناف "الفيتيرن" أقراص سعره ١٨ جنيه يباع بـ ٢٤، و"أموسار فورت" أقراص سعره ٨٤ جنيه يباع بـ ٩٣ جنيه، و"أوجمنتين" ١جم أقراص سعره ٦٤جنيه يباع بـ ٦٨ وسعر آخر ٦٩ جنيه، و"فوراديل" كبسول سعره ٩٣جنيه يباع بـ ١٠٤ جنيه، و"هاي بيوتك" ١جم سعره ٥٠ يباع بـ ٦٠ جنيها، و"سيرلسين" أمبول سعره ١٥٠ يباع بـ ١٨٠ جنيه.

وأصناف تمت زيادتها قبل قرار رئيس الوزراء ولم تسر عليها قرار الزيادة ولكن يتم بيعها بزيادة جديدة مثل "بأسكوبان" يباع الشريط بـ١٢ جنيه، و"تروكسان" ٨ جنيه، و"سيبتازول فورت" بـ ٨ جنيه، و"أبوكاربون" أقراص بـ ٨ جنيه، و"بيتادين" غرغرة ٧ جنيه، و"أندوكسان فيال" بـ ٥٢ جنيه، وطالب المركز من الهيئة إعادة حملات التفتيش مرة أخري لضبط الأسواق التي أصبحت تشهد فوضي عارمة بسبب السياسات الفاشلة لوزارة الصحة والسكان.