تنظر الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، 40 طعنًا مقدمين من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، إلى دائرة الموضوع.
وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007،89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحة أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأشارت إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، تعرضت شركاتهم إلى أضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
