المحقق في ملف البشير: الرئيس المعزول تلقى 90 مليون دولار من ولي العهد السعودي

كتب : وكالات

بدأت، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما بتهمة الفساد، فيما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء بأول إجراء ملموس بتعيين أعضاء المجلس السيادي.

ووصل البشير الذي أطاح به الجيش في 11 إبريل تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحاً إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وأبلغت النيابة العامة البشير (75 عاماً) أنه يواجه تهم "حيازة النقد الأجنبي والفساد" واستغلال النفوذ.

وقال العميد شرطة أحمد علي، التحري في قضية البشير، للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة البشير السبت، يوم توقيع الاتفاق التاريخي للعملية الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم منذ إبريل و"تحالف قوى الحرية والتغيير"، لكنها أرجئت.

وأواخر أبريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي مايو أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به بدون تحديد متى تبدأ محاكمته في هذا الإطار.

جرائم دارفور

لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أن تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويخضع البشير الذي حكم بلاده بيد من حديد بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989، لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003.

وتؤكد الأمم المتحدة أن نزاع دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون شخص، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات في حالة متردية وبفقر شديد بعد 15 عاماً من اندلاع النزاع.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بمحاكمة البشير وجددت مطالباتها بذلك بعد عزله.

ودعت منظمة العفو الدولية مؤسسات الحكم الجديدة خلال المرحلة الانتقالية في السودان إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يسمح بنقل البشير إلى هذه المحكمة الدولية.