تركز الحكومة المصرية على الاهتمام بالثروة الداجنة عبر إطلاق المشروع القومي للاستثمار الداجنى، لتنويع مصادر الدخل، والذي يقام في 9 مناطق بـ4 محافظات، وهم (الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، قنا)، لزيادة حجم الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، والتي تسجل نحو 95%، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتوجه ناحية التصدير لتوفير العملة الصعبة.
وأكد عدد من المعنيين بالشأن الداجني في مصر، على أهمية تلك الخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الإنتاج، ومن ثم التوجه ناحية التصدير، ولكنها ينقصها العديد من الإجراءات من أجل التنفيذ بشكل سليم، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إطلاق المشروع القومي للاستثمار الداجني في مصر، والذي أطلقه مجلس الوزراء يحتاج لملامح ومعايير واضحة للتنفيذ أرض الواقع، بجانب ضرورة وجود تفاصيل للخطة الإستراتيجية المخصصة لذلك، والتي من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحديد المساحات المخصصة وتوفير المرافق الكافية، وعرض طرق تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التجار كانوا يطالبون بهذا الأمر منذ عام 2006، إلا أنه مازل غائبًا.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أهمية إعادة هيكلة وتطوير للمزارع الموجودة حاليًا، متسائلا: ماذا ستقدم الدولة لتنمية الثروة الداجنة بالمزارع القديمة؟، خاصة وأن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، ويعمل بها نحو 3 مليون عامل، مطالبًا بوضع خطة متوازنة لها عدة مراحل للتنفيذ، تتمثل في وجود أراضي وبينية تحتية قوية، وتوفير زراعة الذرة والفول والصويا، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الأمصال واللقحات.
30 مليار جنيه حصيلة متوقعة لصادرات المشروع القومي للثروة الداجنة
وأشار «السيد»، إلى أن حجم الاستثمار الداجني في مصر بلغ نحو 65 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بعد تنفيذ المشروع القومي لحوالي85 مليار جنيه بمعدل زيادة تتراوح بين 15% لـ20%، موضحًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 95% بفارق 5% للاستيراد من الخارج، حيث يبلغ متوسط معدلات الاستيراد من 50 لـ60 ألف طن دواجن سنويًا، مؤكدًا أن حجم الإنتاج المحلي بلغ 1.3 مليار كتكوت سنويًا، ومن المتوقع بعد تطوير وإعادة هيكلة المزارع القديمة المتوافقة مع القرارات المنظمة للصناعة زيادة الطاقة الإنتاجية لتسجل نحو 2.5 مليار دجاجة خلال السنتين القادمين، ما يرفع الصادرات لنحو750 ألف طن سنويًا، بما يوازي25 لـ30 مليار جنية سنويًا.
نحتاج لخطة متكاملة لإنتاج الذرة والفول والصويا وتوفير البذور المنتجة
وطالب بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص الحصول على الأراضي لإقامة المشروع الداجني سواء بالتملك أو حق الانتفاع، عبر تجهيز كافة المرافق اللازمة ومراعاة معايير البعد الوقائي، مضيفًا أن الدولة تطرح أراضي لمشروعات الاستثمار الداجني بسعر 700 للمتر الواحد، بمساحات تتراوح 100 متر وحتي 400 متر، مشيرًا إلى وجود أزمة فيما يخص الحصول على تراخيص تلك الأراضي، من خلال عدم توحيد الإجراءات ووجود نظام الشباك الواحد، بجانب غياب دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصعوبة اتخاذ القرارات عبر المحافظات المختلفة.
وفي ذلك الصدد، قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أنه يجب وضع خطة متكاملة لإنتاج الذرة وفول الصويا، لزيادة المساحات المنزرعة حتى لا نلجأ للاستيراد، مشيرًا إلى ضرورة توفير بذور منتجة تزيد من الطاقة الإنتاجية للفدان، وتشجع الفلاح على الزراعة، بجانب الاستعانة بالخبرات المختلفة لدي الدولة.
وأوضح «الشرقاوي»، أنه تم اختيار المناطق التي يتم تخصيصها للمشروع، والتي يكون لها ظهير صحراوي.
مشروع الاستثمار الداجني يساهم في تقليل فجوة الأسعار بالأسواق
وفي السياق ذاته، قال عثمان المنتصر، أمين لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن إطلاق المشروع الداجني سيتم عبر 4 محافظات بالوجه القبلي، وهما (الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وقنا)، لزيادة حجم الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، مضيفًا أن المشروع يشجع صغار الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي التوجه نحو الاستثمار الداجني، ما يقلل من فجوة الأسعار الموجودة بالأسواق.
وأضاف «المنتصر» في تصريحاته الخاصة لـ«أهل مصر»، ضرورة توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، لتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين، حيث أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة داخل الأسواق تتمثل في الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.
نقلًا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
