قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ؛ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.
اقرأ أيضا..نظر دعوى عدم دستورية تخيير البنت فى سن الـ15 بالبقاء مع الحاضنة يوم 8 سبتمبر
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثانٍ أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدي مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
