أشاد المركز المصري للحق في الدواء الخطوات التي قام بها جهاز هيئة الرقابة الإدارية لإعادة النظام للعمل اليومي للمنشآت الصحية في مصر، وقيامه بحماية صحة المواطنين بعد سلسلة من الأزمات والفساد والفشل اليومي لإدارة وزارة الصحة.
وقال المركز في بيان له اليوم أنه علي مدار أسبوعين تقوم هيئة الرقابة التي أصبحت الملاذ الأخير للمواطن المصري الذي يعاني الأمرين من الفساد الإداري المنتشر داخل مختلف قطاعات الوزارة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز غسيل الكلي والمراكز الطبية والتي شنت عليها الرقابة حملات مفاجئة مؤخرا.
وقال أن الحملات المفاجئة التي قامت بها الهيئة شملت محافظات المنيا والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والإسماعيلية والبحر الأحمر والبحيرة للوقوف علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة، خاصة أقسام الطوارئ ومراكز الغسيل الكلوي في مستشفيات المنيا العام وطنا المركزي وسمالوط المركزي وبنها العام ومطاي العام وكفر الشيخ المركزي، والسنطه العام والمحله العام، وأبدت عدة ملاحظات مثل أهمية صيانة أجهزة الغسيل الكلوي مع ضرورة حسن معاملة المرضى، وأهمية توفير أجهزه تكييف في أماكن انتظارهم، واستمعت اللجان المشكلة إلى ملاحظات المرضي، وتبين خلالها انخفاض قيمة العلاج على نفقة الدولة، وقيام المرضي بشراء العلاج من الخارج بتكاليف علاج تفوق قدراتهم، إضافة إلى عدم صرف بدل الانتقال المقررة لمرضي غسيل الكلي إلا من خلال الأحكام القضائية التي تستغرق وقت طويل، فضلًا عن قلة عدد أطقم التمريض اللازم للإشراف على الحالات المرضية، وأكدت على ضرورة حل هذه المشاكل وتذليلها حتي يتم تقديم خدمة مميزة للمريض.
وكانت هيئة الرقابة قد نزلت من أسابيع لضبط أسعار الدواء بعد قرار رئيس الوزراء برفع الأسعار لـ ٧٠٠٠ صنف، الأمر الذي أدي لبيع الدواء بسعرين لأول مرة في مصر، وقامت الهيئة بالتفتيش علي أكثر من 5 آلاف صيدليى في معظم المحافظات حتي انتهت الشكوي وتم ضبط سوق الدوا.
ويؤكد المركز أن الهيئة مشكورة تقوم بدورها لحماية صحة المرضي فيما هناك عدد كبير من العاملين بأجهزة الوزارة لا يحركون ساكنا بسبب تفشي حالات الفساد الصارخة وبفضل السياسات التي تتبعها الوزارة التي أدت لزيادة حجم المشاكل والسخط العام من آداء قطاعات الوزارة علي الحكومة المصرية كما أن هدف حملات هيئة الرقابة هو التخفيف علي المواطن المصري مراعاته للبعد الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
