طالبت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إصدار مواصفة قياسية للسجائر الإلكترونية للتأكد من مكوناتها وخاصة الزيوت المستخدمة فيها والتأكد من عدم وجود مواد سامة بها قبل استيرادها ونزولها بالأسواق.
شعبة المحاجر: تصدير الرمل لا يضر بصناعة الزجاج المصري
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، إن الأمر أصبح في حاجة ماسة لتدخل وزارة الصحة لإصدار مواصفة قياسية للسجائر الإلكترونية وكذلك إلغاء المنشور الدوري رقم 1 لسنة 2015 الذي يحظر استيراد وتداول السجائر الإلكترونية لأن هذا القرار يتعارض مع توجهات التجارة الحرة وكذلك يفتح المجال أمام المهربين في إدخال وترويج السجائر الإلكترونية بشكل غير قانوني وغير خاضع للمعايير الصحية المعتمدة وهو ما تم رصده بوضوح في الانتشار الكبير لأجهزة التدخين الإلكتروني.
وأكد "إمبابي"، أن إلغاء قرار حظر الاستيراد سيؤدى إلى إخضاع كافة المنتجات للفحص والتدقيق من قبل أجهزة وزارة الصحة ويحد من تهريبها وتقل من فرص انتشار المنتجات الرديئة.
وكشفت دراسة حديثة أجراها مؤخرًا المركز السويسري لأبحاث ودراسة التبغ، أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة تتراوح من 80% إلى 95%، موضحةً في الوقت ذاته أن ذلك يعتمد على طبيعة وخصائص مكونات السائل الكيماوي المستخدم في السجائر الإلكترونية ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير الصحية وهو ما دفع المركز للمطالبة بضرورة خضوع هذه المكونات إلى عمليات فحص واسعة وفق أنظمة كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.