أعلنت المحكمة الإدارية التونسية بدء النظر في الطعون الستة المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستعلن أحكامها في هذه الطعون بعد غد الاثنين.
المحكمة الإدارية التونسية
تونس
النزاع الانتخابي
الانتخابات الرئاسية
طعون الانتخابات التونسية
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قوله، اليوم السبت "انطلقت الدوائر الاستئنافية اليوم في جلسات المرافعة فيما يخص الطعون الستة المقدمة في إطار نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية".
اقرأ أيضا..احتجاجات السترات الصفراء.. الشرطة الفرنسية تعتقل 30 متظاهرا
وأضاف الغابري "جلسات المرافعة علنية يقع فيها الاستماع لأطراف النزاع الانتخابي، وهم من جهة محامو القائمين بالطعن، ومحامو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والأطراف المتداخلة في النزاع".
وتابع المتحدث باسم المحكمة "من المنتظر أن يقع صرف الطعون للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة أقصاها الاثنين 23 سبتمبر"، مؤكدا "إذن يوم الاثنين 23 سبتمبر سيقع التصريح بالأحكام وإعلام الأطراف بها".
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد الماضي وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء، بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.
ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.
وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.
وسعيد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب "قلب تونس" الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا.
وكان عضو الهيئة عادل البرينصي أكد لوكالة سبوتنيك عقب إعلان النتائج إن عملية الاقتراع لم تشهد ارتكاب أي مخالفات من شأنها التأثير على النتائج العامة المعلنة.
وقال البرينصي "اليوم كل شيء خرج من يد الهيئة وأصبح في يد القضاء، فالطعون تقدم للقضاء والقضاء هو من سينظر بها".