أصدر علماء الأمة ومفكروها من وزراء الشئون الإسلامية والأوقاف، والمفتين، والعلماء، والباحثين، والكتاب بالإجماع وثيقة القاهرة للمواطنة ، في قراءة جديدة لمفهوم المواطنة، تتجاوز حصرها في تقبل المختلف دينيًا إلى تقبل التنوع والتعددية واعتبارهما ثراء للمجتمع، وقد تضمنت الوثيقة أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من عَلَمِها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية.
كما أكدت ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها، واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
وأضافت، أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة ، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها، وأن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا ، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العرق، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص ، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وتؤمن بالتنوع وتعده ثراء وطنيا.
وشددت على ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا ، وهو ما يحققه الفهم المستنير ، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي، وترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض ، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد ، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها ، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج .
ولفتت إلى قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة .
وأشارت إلى التوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم .
في هذا السياق قالت الوزارة، أن الدولة الوطنية هي دولة التعاقد القانوني الصريح أو الضمني بين الدولة ومواطنيها ، هي الدولة التي تحكم بالقانون ، وتعامل الجميع به ، وتؤمن بأن التعددية مصدر قوة لها ، والتعايش السلمي بين أبنائها أحد أهم عوامل أمنها واستقرارها .
وأكدت الأوقاف، أن الخيانة أكبر نقيض للوطنية ، وأن الجماعات الخائنة العميلة شوكة في ظهر الدولة الوطنية ، يجب اقتلاعها وبترها ، وأن صوت الدولة تجاه الخونة والعملاء يجب أن يكون قويًا ، وسيفها يجب أن يكون مصلتًا ، فهؤلاء الخونة كالعضو الفاسد الذي يجب بتره واستئصاله حفاظًا على بقاء الجسد على قيد الحياة .
وشددت على أن الانتماء الوطني والحفاظ على كيان الدولة الوطنية يتطلب من أبنائها أن يكونوا على قلب رجل واحد في حمايتها والدفاع عنها ، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمنها وأمانها من جماعات الشر والظلام ، سواء أكانت محاولاتهم النيل منها مادية كالإفساد والتخريب والهدم والتدمير أم معنوية بالافتراء والأكاذيب والبث الممنهج للشائعات ، مع تأكيدنا أن كشف هؤلاء الخونة مطلب شرعي ووطني ، وأن التستر على أي من عناصر الجماعات الإرهابية أو الضالة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها أو يسير على نهجها في العمالة هو خيانة للدين والوطن ، لأن هذه الجماعات وعناصرها الضالة المنحرفة خطر على الدين والوطن ، وهم شر حيث حلوا وحيث ارتحلوا ، فهم كالمرض الخبيث الذي يحتاج إلى البتر والاستئصال .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
