أكد عدد من رجال الأعمال، على وجود بعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تحد من دوره داخل الدولة، على الرغم من تقديم الحكومة العديد من التيسيرات والحوافز التي من شأنها التغلب على بعض المشكلات، وذلك بهدف تحسين البيئة المناخية للمستثمرين و الاندماج مع القطاع الحكومي، إلا أن الوضع الحالي يحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، و زيادة فاعليته ورفع قدرته التنافسية والانتاجية، مما قد يساعد على اختراق الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصري، للنهوض به وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه يؤكد جمال أبو على، الأمين العام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أن الدولة تعد الجهة المنظمة والمراقبة الوحيدة، وليست أحد الجهات المنافسة للقطاع الخاص داخل المجتمع، لذلك يستلزم التعاون سويا، لافتا إلى قيام بعض الجهات المعنية بالعديد من الإصلاحات التشريعية في مجال تيسير الإجراءات والقواعد الاقتصادية التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، والتي اشتملت على تغير السياسات الإدارية والنقدية، بالإضافة إلى توجه نحو التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية للمساهمة في تحسين البيئة المناخية للاستثمار.
وأشار أبو على، في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، إلى ضرورة إعطاء الدولة مكانة الكافية للقطاع الخاص من أجل ممارسة دوره في عملية التنمية المجتمعية، عن طريق المشاركة في ايجاد حلول ووضع خطط استراتيجية فاعلة للتغلب على الصعوبات المختلفة التي تواجههم، والعمل على توفير الفرص الاستثمارية المناسبة، بالإضافة إلى المساهمة في القيام بعمليات التسويق الجيدة بالخارج بهدف التشجيع على الاستثمار في مصر، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأوضح الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن المستثمر الأجنبي يقوم بإلقاء النظر على أوضاع المستثمرين المحليين، متمثلين في القطاع الخاص داخل الدولة، من حيث مدى تأثير الوضع الاقتصادي سلبا و إيجابا عليهم، و قياس درجة نجاح مشروعاتهم الاستثمارية في تحقيق المكاسب والأهداف المرجوة بالسوق المحلي والخارجي، والذي يعتبر أفضل أدوات الدعاية للاستثمار في مصر، لذلك على الجهات المختصة الاهتمام بتعظيم دور القطاع الخاص من أجل تحسن أداء عمله، حتى يساهم في القيادة الأمور الخاصة بشئون الدولة بالتعاون مع القطاع الحكومي للعمل سويا.
وفي السياق ذاته، قال يسري شرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن مصر قفزت بخطوات جيدة فيما يتعلق بالتوسع الاستثماري، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتسهيل كافة الأعمال وأداء الخدمات له، إلا أن الأمر يتطلب مزيد من الاهتمام بتنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية داخل المجتمع، بالاضافة إلى اعتباره أحد أساليب دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرة الصادرات على المنافسة بالخارج.
وأضاف شرقاوي في تصريحات مع " أهل مصر" ، يجب تقديم كافة متطلباته التي قد يحتاج إليها المستثمر في القطاع الخاص بالشكل القانوني والإداري الصحيح، حتى لا تتعطل أعماله، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص من أجل المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، عن طريق رفع معدلات نمو وخفض البطالة وارتفاع فرص العمل مما يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
