منح المصرف المتحد تمويلًا لعامر سيد محمد، صاحب أول ورشة لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية صديقة البيئة بمصر، وذلك في إطار إستراتيجية المصرف لتمكين الشباب من رواد الأعمال ضمن مبادرة البنك المركزي المصري "رواد النيل".
حصل عامر سيد محمد، على دبلوم فني، وعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية، واستطاع إستثمار خبرته الطويلة في مجال المكانيكا والدوائر الكهربائية رغم ضعف إمكانياته لتصينع أول سيارة مصرية صغيرة صديقة للبئية بإستخدام الطاقة الكهربائية، ثم قام بتطوير محرك السيارة لتعمل بالطاقة الشمسية أيضًا، ومن فرط حبه الشديد لوطنة، نقش على السيارة عبارة "صنع في مصر".
فعندما تم الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% تقدم عامر بفكرته وحصل علي تمويل، لينجح في تحقيق حلمه، ليصبح صاحب مصنع سيارات صغير يضم ورشتين بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.
وبدأ في تصنيع أشكال وتصميمات مختلفة من السيارة مثل: سيارات الجولف ذات الأحجام المختلفة، وسيارات مشروعات الشباب المتنقلة مثل المطاعم، والمكتبات، والسنترالات، وغيرها.
وقد تعاقد عامر مع عدد من القرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ لتوريد سيارات جولف، وتعاقد أيضًا مع إحدى الجمعيات الأهلية لتصينع سيارات وتوجيهها بالتقسيط لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ثم تقدم عامر للمصرف المتحد بهدف تطوير فكرته وزيادة إنتاجه ليغطي الطلب على المنتج.
اقرأ أيضا: المصارف العربية تتوسع في تقديم خدماتها عبر سيارات الصراف الآلي المتنقلة
السيارة المصرية صديقة للبيئة قليلة الإستهلاك
تتميز السيارة الجديدة والتي تحمل شعار "صنع في مصر" بـ4 تصاميم مختلفة في الشكل والحجم لتستوعب عدد من الركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية، وتستهلك السيارة حوالي 5 جنيه يوميًا لكل 100 كيلومتر، ثم قام عامر بتطوير المحرك لتتمكن السيارة من العمل بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الإستهلاك.
وتتميز السيارة في العديد من المشروعات كالمطاعم والمكتبات المنتقلة، بالإضافة إلى إمكانية إستخدامها بالقرى السياحية لتميزها في التصميمها الخارجي، ويمكن إستخدامها أيضًا في الأماكن النائية حيث تصلح في مشروعات التوسع الزراعي، كما أنها تُعد بديلًا آمنًا للتوك توك، فضلًا عن قدرتها على العمل في العديد من المجالات سواء لنقل الركاب أو الاشياء.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف وضع إستراتيجية تساهم في تمكين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل أفكارهم البسيطة إلى مشروعات حقيقية وإستثمارات عبر تقديم الدعم الفني والمالي لهم.
وأضاف "القاضي" أن خدمات المصرف تتمثل في تقديم الإستشارات الفنية بجانب التمويل المادي إلى الإستشارات الفنية لضمان نجاح المشروع وقدرته على التطوير، وهو ما يخدم الاقتصاد الكلي للدولة عن طريق التعاون المباشر مع جامعة النيل ومبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وأوضح القاضي أن السيارة الكهربائية تعد مستقبل الصناعة بالعالم نظرًا لكونها نمطًا إستهلاكيًا وليست مجرد رفاهية، وتوقع أن السيارات التقليدية ستنقرض بحلول عام 2030 خاصةً مع إستنفاذ المخزون العالمي من البترول، لذا لابد من نشر الوعي وتهيئة البنية التحتية لإستقبال هذا النمط الإستهلاكي الجديد.
وأشار إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت أن عدد السيارات الكهربائية بلغ حوالي 3.1 مليون عربة في العالم عام 2017 الماضي، وتوقعت الوكالة أن يتضاعف ذلك الرقم 3 مرات بحلول عام 2020، وإلى 125 مليون عام 2030.
وأضافت الوكالة أن الصين تسيطر على صناعة السيارة الكهربائية بالعالم، فقد قامت ببيع 580 ألف سيارة عام 2017 الماضي، كما توقعت أن تصل مبيعاتها إلى 26% عالميًا بحلول عام 2030.
وأكد القاضي أن الدولة المصرية تبنت إستراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والإستفادة من أحدث التقنيات العالمية، حيث سمحت الحكومة المصرية بإستيراد هذه النوعية من السيارات بدون جمارك لتشجيع المصريين على تغيير نمط الإستهلاك للسيارات التقليدية، والتحول للسيارات ذات الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية.
كما أعلنت الحكومة المصرية عن بدأ خط إنتاج جديد لسيارات وأتوبيسات بالتعاون مع الصين في إبريل الماضي بحيث يصل المكون المحلي إلى 45% لحوالي 2000 أتوبيس.
ويأتي ذلك إلى جانب الإهتمام بالبنية التحتية من خلال إنشاء 65 محطة شحن كهرباء من إجمالي 320 محطة تنتهي بحلول 2020 في مدن الجيل الرابع الجديدة والمناطق الإخرى على مستوى الجمهورية.
أبعاد تحول نمط الإستهلاك للسيارات الكهربائية
اولًا: البعد الإقتصادي المتمثل في توفير الطاقة التقليدية وتقليل حجم أموال الموازنة العامة المخصصة لبند المحروقات، فضلًا عن جذب إستثمارات جديدة لشركات السيارات العالمية التي ترغب في مد خطوط إنتاج وتصنيع للسيارات الكهربائية.
ثانيًا البعد البيئي: تُعد هذه النوعية من السيارات صديقة للبيئة، حيث تنعدم منها الإنبعاثات مما يقلل من خطر التأثير المباشر على صحة المواطن وكذلك المناخ.
ثالثًا البعد الإجتماعي، وذلك عن طريق القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة بإستخدام هذه السيارات سواء في المشروعات المتنقلة أو كبديل آمن للتوك توك وبمواصفات حضارية.
مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية
ولفت القاضي إلى أن قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها عالميًا أمرًا ليس ببعيد، حيث يتصدر السوق المصري حاليًا الأسواق الجاذبة للإستثمارات بالعالم، خاصةً بعد برامج الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
