نشر موقع وزارة الداخلية منذ قليل فيديو للحظة ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.
البداية كانت بورود معلومات وتحريات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقيام تشكيل إجرامي مكون من "عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، صاحب مكتب استيراد وتصدير "مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير إقامة لدولة أجنبية" وآخر، جميعهم مقيمين بالإسكندرية، تخصص نشاطهم الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.
اقرأ ايضًا..الحبس سنة مع الشغل لمسن بتهمة هتك عرض طالبة في مدينة نصر
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم ومساكنهم عُثر على الآتي:
جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، 2 اسكانر، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزاب، نموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، 5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، 5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، 5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشئون القنصلية المصرية، بصمة خاتم منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية، 10 طلبات سداد إلكتروني لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات.
كما تم ضبط "صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، 6 سجل تجاري يشتبه أنها مزورة، جواز سفر مصري باسم أحد الأشخاص، 2 بطاقة ضريبية يشتبه في تزويرهما، 23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين، عقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين، خطاب منسوب صدوره ممهور بشعار الجمهورية موجه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر باسم أحد الأشخاص.
بمواجهتهم اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصريًا للمهاجر غير الشرعي الواحد مُستغلين في ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لإستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جار تحديد مالكها لضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار في البشر، والتصدي للعناصر الخطرة من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
