قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن نظام المحلفين هو نظام قضائي مختلف عن النظام القضائي المصري، وفيه يشترك المواطنين العاديين في هيئة المحلفين للإدانة شخص أو تبرئته من الإتهام، ويكون للمشارك في هيئة المحلفين له رأي واحد أما بالإدانة أو التبرئة بلفظ مذنب أو غير مذنب، ويكون القرار بالاغلب للأصوات وذلك النظام يتبعه دول التاج البريطاني ولكن أشهر الدول تطبيقا لهذا النظام هي أمريكا.
وأضاف أن هذا النظام ارتضت به تلك الدول لأنه يناسب الطبيعة الإجتماعية لتلك الدول، ولكن المناداة بتطبيقه في مصر من أصوات ترغب في التقليد الأعمى دون النظر أن هذا النظام يناسب مصر من عدمه، ولكن بعض الأصوات التي تنادي بتطبيق هذا النظام من أجل محاولة توقيع أقصى عقوبة في قضية راحج فبالرغم من نبل تلك الدعوات إلا أن القانون وطبيعة المؤسسة القضائية المصرية لا يمكن ان يناسبها هذا النظام لأسباب عديدة.
وتابع: " لو افترضنا جدلا وهذا فرض مستحيل أن اختلف النظام القضائي المصري وأن حتى تم تعديل القانون وذلك بإمكانية إعدام الحدث فإن هناك مبدأ قانوني عام بعدم رجعية القوانين أو تطبيقها بشكل رجعي، وكذلك أن تطبيق القانون يكون بموجب القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة، وذلك إعمالا للنصوص القانون التي تلزم بمحاكمة المتهم بالقانون الأصلح للمتهم، فبالتالي فان جريمة راجح كانت وقت ارتكابها تخضع للقانون الطفل الحالي ولايمكن محاكمة راجح بأي قانون سواه حتي لو تم تعديل القانون أو حتي تعديل النظام القضائي ككل فلهذا أن أقصى عقوبة تنتظر راحج بكل المقاييس هو 15 عام وذلك طبقا للمبادئ القانونية المستقرة ولا يجوز مخالفتها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
