كشفت مباحث الأموال العامة كواليس القبض على أحد المسئولين بمديرية المساحة بالقاهرة، لاستيلائه على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، والاستيلاء على 15 مليون جنيه في واقعة سابقة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله "كونه المنوط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وإمعانًا من المتحرى عنه فى الاستيلاء على أموال جهة عمله، قام بإعداد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين، بخلاف ملاكها الحقيقيين، بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة.
وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 15 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق، كما أضافت التحريات، شروع المتحرى عنه فى الاستيلاء على مبلغ مالى قدره (43 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية "باعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستندًا فى ذلك إلى عدة مستندات منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالبًا الحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، والتى انتهت اللجنة المختصة لإستحقاق التعويض الإضافى بمقدار 43 مليون جنيه لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5112019م.
اقرأ أيضا: كان القدر قاسيًا عليهما.. قصة الشابين ضحية قطار 934
تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه إستصدار حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض المشار إليها استنادًا إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
