ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري لـ5 تريليون جنيه في العام المالي 2017-2018، بزيادة قدرها 562.4 مليار جنيه بالعام السابق، بمعدل نمو 12.7%، مقابل 41.5% في العام السابق بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، وذلك ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، حيث استمر إجمالي الأصول في الزيادة في مارس 2019، ليسجل 5.7 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضا.. تنظيم الاتصالات: تحسن ملحوظ في خدمات الصوت بفودافون واتصالات خلال شهر سبتمبر الماضي
ووفقًا للمركزي تمثل نسبة أصول القطاع المصرفي المصري نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، و113% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
وقال البنك المركزي إن هيكل الأصول يتسم بالسيولة المرتفعة، حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، والنقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 65.4%، من إجمالي الأصول، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، وساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف، أن القطاع استمر في دوره الأساسي في تمويل النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك في ضوء تطبيق أحدث الممارسات الرقابية الدولية الصادرة عن البنك المركزي، والتوجه نحو الشمول المالي لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
