اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي للنيجر المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الإئتماني حيث أنه من المقرر أن تقدم بعثات خبراء صندوق النقد الدولي تقريرا يتضمن آراءها والنتائج الأولية عقب زيارتهم الرسمية لأية دولة من الدول ، واستنادا إلى النتائج الأولية لهذه البعثات، يتم عرض تلك التقاريرعلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمناقشة واتخاذ القرار.
وقام وفد صندوق النقد الدولي برئاسة شيخ أنتا جويي،بزيارة نيامي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة الثامنة للبرنامج الذي يدعمه التسهيل الإئتماني الممتد والذي وافق عليه مجلس صندوق النقد الدولي في 16 مارس 2012.
وفي ختام مهمة الوفد، صرح جويي بأن السلطات النيجيرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق لاستكمال المراجعة الثامنة للبرنامج المدعوم من التسهيل الإئتماني الممتد ، وفي حالة موافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، يكون للنيجر الحق في صرف مبلغ 34ر12 مليون ( 28ر10 مليارحوالي فرنك أفريقي ) من حقوق السحب الخاصة ، ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في تقرير المراجعة الثامنة للنيجر في يوليو 2016.
وقال "إن الأداء العام للإقتصاد الكلي للنيجر مرض، على الرغم من الصدمات الأمنية والإنسانية، والأسعار غير المواتية للسلع الأساسية ، حيث أنه بعد تسارع إجمالي الناتج المحلي إلى 7 في المئة في عام 2014، مدفوعا بالزراعة والخدمات، هبط إلى نسبة 3.5 في المئة في عام 2015 ، نتيجة تباطؤ النمو في قطاع الزراعة وانخفاض الإنتاج في قطاعي النفط والتعدين ، كما ظل متوسط معدل التضخم السنوي، والذي كان سلبيا عام 2014 (-9ر0٪)، محافظا على ثبات نسبة واحد في المائة التي حققها في عام 2015".
وأضاف أن عملية تحصيل الإيرادات تتسم بالضعف مما يعكس جزئيا انخفاض أسعار السلع الأساسية والمشاكل الاقتصادية في منطقة غرب أفريقيا، ونفقات الأمن غير المتوقعة، وتسارع إنفاق رأس المال الممول محليا، وضغط فاتورة المرتبات والأجور، مما كان له تأثير سلبي على النتائج المالية بما في ذلك تراكم الديون المحلية المتأخرة. نتيجة لذلك، لم تتحقق أغلب أهداف البرنامج المالية لنهاية عام2015".
واختتم تصريحه قائلا "إن الوضع المالي في النيجر قد تحسن في الربع الأول من عام 2016، مما يعكس تنفيذ انخفاض الإنفاق الرأسمالي الممول محليا، ولذلك، فإن أهداف البرنامج في نهاية مارس 2016، قد تحقق منها خفض صافي التمويل المحلي الحكومي، والحد من المتأخرات المحلية، بالإضافة لذلك أحرزت الحكومة تقدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على مستوى كاف من أولويات الإنفاق".
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يوفد تلك البعثات كجزء من المشاورات الثنائية المنتظمة والتي تكون سنوية عادة ، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق ، فيما يتعلق بطلب دولة ما الإقتراض من الصندوق ، حيث يقوم وفد صندوق النقد الدولي بتلك الزيارات لمراقبة البرامج والتطور الإقتصادي في تلك الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
