تنوعت في الآونة الآخيرة الأزمات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وفي هذا السياق قالت مصادر رفيعة المستوى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقر بعد مداولات عديدة على الإطاحة بحكومة شريف إسماعيل بعد التشاور مع مجلس النواب، مؤكدة أن أزمة الدولار كانت سببًا رئيسيًا فى ذلك فضلا عن أزمة فساد القمح والبطء فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.
قالت مصادر إن جهات عليا بالدولة تواصلت مع الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى سابقًا وأحد أهم رجال جمال مبارك أثناء حكم والده حسنى مبارك، ليحل محل المهندس شريف إسماعيل، وقالت المصادر إن محى الدين طلب مهلة شهر لاتخاذ قرار الموافقة أو الرفض.
(1) أزمة القمح
في الشهر الماضي أعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، عن تفتيش حكومي في منظومة القمح بعد صدور رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة محليا، أثار شبهات، اطلقها مسئولون كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان، في وقوع عمليات احتيال محتمل، هذه الوقائع الجديدة هي أكبر قضية فساد تم اكتشافها هذا العام، بحسب تصريحات اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في التلاعب الذي جرى، خاصة بعدما نفت وزارة الصحة ما أشيع عن أن القمح المستورد غير مطابق للمواصفات فيما يخص فطر الأرجوت، بعد انتشار تحذيرات من خطورة القمح المستورد.
وعلى خلفية ذلك كشف مكتب النائب العام في بيان له أن هناك جرائم اعتداء على المال العام واختلاس وتربح وتزوير في منظومة توريد القمح المحلي، وقال البيان إن التحقيقات كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشأن، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح، بالتلاعب في كميات القمح المحلية بإثبات توريد كميات من القمح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على كميات من القمح المحلي المدعوم من الدولة واستبدالها بقمح مستورد أقل جودة بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بينهما، ما يشكل جناية اعتداء على المال العام".
ووفقا للبيان فإن النائب العام أصدر قرارات بحبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم.
(2) قرض صندوق النقد
تصل اليوم إلى القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي للتباحث في أزمة الدولار، في الوقت الذي تسببت فيه هذه الأزمة بتصاعد الخلافات بين عدد من الشركات الدولية العاملة في الدولة مع الحكومة التي تعجز عن توفير الدولار،حيث أعلنت حكومة شريف إسماعيل أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، دون توضيح ما إذا كان الـ 21 مليارًا كلها من صندوق النقد الدولي أم من جهات أخرى أيضًا.
(3) أزمة ارتفاع سعر المعدن الأصفر
في سابقة هي الأولى من نوعها ارتفع سعر جرام الذهب بشكل جنوني تأثر به الغني والفقير من أبناء الشعب المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد في الأسبوع الماضي، بسبب تزايد حدة أزمة الدولار، التي تعاني منها مصر منذ عدة شهور تلك الزيادة السريعة في ارتفاع الأسعار أدت إلى تدشين بعض القرى حملات تدعو إلى مقاطعة الشبكة والذهب.
(4) ارتفاع الأسعار
وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار شهدت أسواق السيارات ارتفاع مضطربًا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، وسط توقعات بموجة ارتفاعات جديدة مع التخفيض الرسمي لسعر الصرف، وهو ما دفع الشركات التي حجزت السيارات لعملائها إلى وضع اشتراطات تضمن تحصيل زيادات السعر في حال انخفاض قيمة الجنيه مجددًا.
كذلك شمل ارتفاع الأسعار سلعا عدة من بينها المكيفات التي تأثرت بالضريبة المفروضة بداية العام الجاري، وهو ما رافقه اختفاء لبعض الماركات العالمية، فيما توقفت وزارة الصحة عن نشر أسماء الأدوية الناقصة في الأسواق، وقد زاد عددها بسبب نقص الدولار.
(5) سعر الدولار
من بين تلك الأزمات التي تسببت في خسائر كبيرة للمصريين، ارتفاع سعر الدولار ليتعدى الـ13 جنيها في السوق، مهددة بذلك عرش الجنيه المصري في أخطر ضربة للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
