أدى 118 مفتش ومفتشة جدد بمديريات القوي العاملة، اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، في 17 محافظة، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.
وضمت المحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، وجنوب وسيناء، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسوان، والبحر الأحمر، فضلًا عن الديوان العام.
وشدد الوزير فى كلمته للمفتشين الجدد، على ضرورة أن يتحلى المفتش والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مؤكدا أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لا بد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة.
اقرأ أيضا.."المصرية للكهرباء" توقع عقدين لتصنيع وتوريد 4 آلاف طن موصلات سبيكة ألومنيوم بصيف 2020
وأكد إن المفتشين الجدد سيدعمون مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.
وفيما يتعلق بنظام التفتيش قال الوزير: إنه يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتبًا بـ11 محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، منوها إلى أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة.
وأوضح إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
