خبير اقتصادي: تعديلات لائحة الاستثمار تساعد في حسم الوضع الحقيقي بمصر

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تعديلات اللائحة التنفيذية للاستثمار ستساعد في كيفية الحصول على إحصائيات وتقرير حقيقية ثابتة عن الوضع الاستثماري، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي كانت تصدر بعض التقارير المتناقضة وغير الواقعية عن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل الدولة خلال الآونة الأخيرة.

اقرأ أيضا.."مستثمرو أكتوبر": تعديلات قانون الاستثمار تزيد ثقة الأجانب

وأشار إلى أن القرار سوف يكون له دور في توجه كافة الجهات نحو جهة واحدة رئيسية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي سوف تتولى مهمة إصدار التقرير عن طريق حصر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما يضفى نوع من المصداقية عند صدوره.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن تعديلات الجديدة على مواد قانون الاستثمار سوف تحسم الأمر، بشأن صدور بيان واحد واقعي لحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي تعتمد عليها في اتخاذ القرار النهائي بالدولة في الشأن الاستثماري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى حوالي 3.6 مليار دولار، مشيرا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس مردوده على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت بدورها في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.