أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم 1640 لسنة 2019 الذي يحدد القيمة التسعرية لمقابل التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا للتعامل بموجبه بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
وناشد محافظ البحيرة، جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون بمدن ومراكز المحافظة بلغ حتى الآن 7684 مواطن على مساحة قدرت 2 مليون و165 ألف متر مربع، وتم سداد مبلغ 2 مليون و555 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.
ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، أن مقابل التصالح تم تحديده من لجان مشكلة من الوحدات المحلية والمقيمين العقاريين حيث تم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات وتقييم الأسعار بكل مركز على حدة.
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي 16102019 بلغ 4452 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـمليون و366 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و502 ألف جنيه.
وشدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون مع تيسير اجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقا للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمن توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها.
كما تم قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات وتعليق اصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.
ووجه المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكذا من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية لتسليط الضوء على أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الأول تقنين أوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 اشهر والتى تنتهى فى 812020، مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
