تبدأ بعثة فنية رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولى زيارة رسمية لمصر، السبت، تستغرق أسبوعين، بهدف تقييم الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، تمهيدا لإقرار قرض مساند لمصر، من المقرر أن تحدد قيمته وفقًا لتقييمها للبرنامج والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة.
وتتوقع الحكومة الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق، على مدى 3 سنوات، بقيمة 4 مليارات سنويا، بسعر فائدة يتراوح بين 1.5 إلى 2%.
فى سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن ما سمته «تدخلات رئاسة الجمهورية والجهات السيادية» ساهم فى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يشير إلى أن ارتفاع السعر خلال الفترة الماضية إلى مستوى 13 جنيها كان مفتعلا، ونتج عن مضاربات.
وأكدت المصادر أن مصر تسعى للحصول على مزيد من حزمة تمويلية جديدة من القروض الخارجية، بنحو 21 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز موارد النقد الأجنبى.