قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن انخفاض سعر الدولار لأقل من 16 جنيها للشراء كان متوقعًا حدوثه قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع للعديد من الأسباب المؤيدة لهذا الانخفاض أهمها، تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة استقرار معدل نمو الناتج المحلي عند 5،6% والتي ساهمت في تدفق المزيد من العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا، كما أن مصر تستحوذ على 7 من أكبر 10 مشروعات استثمارية تتم في افريقيا بمجال الطاقة والمدن الجديدة والعقارات، كما جاءت مصر من بين أكثر دول "الميثاق الأفريقي" جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من 110.9 مليار دولار بما يعادل 60% من إجمالي استثمارات دول أفريقيا.
وأشار إلى أن ثاني الأسباب يعود إلى التطورات الايجابية التي شهدها الاتفاق التجاري بين امريكا والصين والذي أدى إلى دخول تدفقات نقدية من الدولار في العديد من الأسواق العالمية من بينها مصر.
وتأتي استمرار التدفقات النقدية من العملات الاجنبية من تحويلات العاملين من الخارج والتي وصلت إلى 25 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 25،5 مليار دولار بالعام 2018 مقارنة بـ 24،7 مليار دولار بالعام 2017 وبمعدل نمو 3،2%،ثالث أسباب تراجع الدولار.
وعن رابع الأسباب، رجح الخبير المصرفي هو زيادة قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والتي تجاوزت 45،354 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة 44،262 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018 ومقارنة 31،307 مليار دولار أمريكي في يونيو 2017، بالإضافة إلى بدء تحسن الموارد الدولارية من السياحة والتصدير وحصيلة إيرادات قناة السويس، ويعد ذلك خامس الأسباب.
اقرأ أيضا: أسباب تراجع الدولار لأقل من 16 جنيها مصريا
وتابع: "يأتي ذلك في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحصيلة من الموارد الدولارية وقيام الدولة بدعم القطاعات الاقتصادية الهامة من خلال قيام البنك المركزي بتدشين العديد من المبادرات للقطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع الصناعة والسياحة يساهم في زيادة التدفقات النقدية من العملات الاجنبية".
وأكد أن كل هذه العوامل السالفة ستؤدي إلى تحسن قيمة الجنية أمام الدولار الأمريكي خلال العام المقبل لينخفض بمعدلات أكبر تمهيدًا للوصول إلى السعر العادل للدولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
أوضح أن ذلك سينعكس بشكل رئيسي على تحسين الأوضاع الداخلية وبدء تحسن في جودة السلع والخدمات وأسعارها والتي ستساهم بشكل رئيسي في تحسن القوة الشرائية للجنية المصري وتحسن الوضع الاقتصادي بالدولة، ومن ثم تحسين الوضع المعيشي للمواطن المصري الذي تحمل مع الدولة تبعيات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
