فى عام نوفمبر 2016، قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة سعر الدولار، وتلى ذلك تغيير سعر الدولار الجمركي، ما أدى إلى عرقلة سير الكثير من المصانع في مصر، لأن الصناعة تعتمد بالأساس الأول على استيراد غالبية المكونات والخامات والأجزاء والمواد الأولية، ثم إعادة تجميعها أو إعادة إنتاجها في شكل منتج نهائي للسوق المحلي.
وخلال الفترة القادمة من العام الجديد توجد توقعات بمواصلة الجنية المصرى وقوته وتماسكه أمام الدولار الأميركي، ويتصدر قائمة المستفيدين من المبادرات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتحفيز قطاع الصناعة والإسكان بنحو 150 مليار جنيه.
ومن جانب آخر،حيث اثبتت الدراسات الاجنبية أن الجنيه المصري لا يواجه ضغوط، وسيستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار.
وأكد على حمزة، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"أن تتمثل العوامل الرئيسية فى قوة الجنيه وراء اقتناعنا باستقرار الجنيه في توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا.
وتابع: تماسك الجنية المصرى ورفعت قوته بسبب زيادة نسبة الاستيراد، والحد من الواردات، والأثر النفسى أن هناك اقتصاد قوي وهذا يؤثر على علو شأن الجنية المصرى
وأشار حمزة، إلى أن، السياسة النقدية تقوى قيمة الجنيه بالدعم وزيادة الاستيراد، مضيفًا: فكرة تعافي معدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي أفضل عن تحسن الميزان النفطي خلال العام القادم 2020.
وأضاف عضو لجنة المستثمرين باتحاد الصناعات،زيادة مبالغ العاملين بالخارج فى البنوك المصرية لها دور قوي في تقوية قيمة الجنيه.
ومن جانب اخر، اكد حسن مبروك رئيس غرفة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"أن اغلب المكونات والخامات الخاصة بعملية الصناعة فى مصر نستوردها من الخارج ونحتاج أن تكون كافية لفترة تصنيع حوالى 3 شهور، والذي ينتج حاليًا في مصر على السعر الجديد.
وإذا استمر سعر الدولار على هذا السعر اذن يكون له تأثير على قيمة الجنيه ويترتب هذا الأثر على سعر المنتج فى السوق بالأسوأ.
وأضاف رئيس غرفة الاجهزة الكهربائية، أن فكة تعويم الجنيه أدت بالصناعة إلى المجهول لأن الحسابات انقلبت رأسًا على عقب من ترتيب إلى آخر مختلف وسيء بالنسبة للميزانيات والاسعار والتعاقدات، مع العلم أن التعاقدات بالدولار وكل البيع كان على الأسعار القديمة فهذا عمل على حدفنا إلى المجهول.
ونفى رئيس غرفة الاجهزة الكهربائية، مايتردد عن هروب رؤوس الأموال الكبيرة إلى خارج مصر، للاستثمار أو تجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار أمريكي في البنوك الخارجية، لا اتوقع ذلك لأنه يؤدي إلى ضعف العملية الإنتاجية للمصانع داخل مصر، قائلًا: من يفعل ذلك فهو غير وطنى، ولا اعتقد ان المصنعين المصريين يتصرفون لإسقاط الصناعة، مضيفًا: إذا حدث هذا عند بعض الأشخاص المصنعين، فهو تخوفًا من الإجراءات الفجائية غير مسبوقة، واعتقد أن هذا يحدث من المستثمر الأجنبي وليس المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
