عاني المواطنين من تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، والذي اعتمد بصورة كبيرة علي خفض الدعم المقدم للمواطنين، لرفع الناتج المحلي من خلال القروض التي تم الحصول عليها لزيادة القدرة الإنتاجية والصناعية، ومن ثم تخفيف الأعباء على الدولة، ومع تراجع حجم الاستثمارات، وتراجع دور العديد من الوزارات في الحكومة التي تم تغييرها مؤخرًا، جاء تدخل القيادة السياسية لإحداث مرونة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
وتتعلق الأماني علي أداء الحكومة الجديدة من خلال الـ6 ملفات ذات الأولوية، والتي تحتاج تدخل عاجل لتحسين الأداء الاستثماري والتقييم المصري لدي المؤسسات الدولية.
تراجع الدولار
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري للوصول لأدني مستوي له منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ولكنه ليس التراجع المنتظر للحكومة وللمستثمرين، حيث مازلت قوة الجنيه المصري تحتاج للارتفاع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه أمر في غاية الأهمية، ولكنه لازل في حاجة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصوله لأقل من 15 جنيه مع نهاية عام 2020.
وأضاف أن وصول الجنيه المصري للأداء الثاني قوة عالميًا يرفع من تقييم الأداء الاقتصادي المصري أمام مختلف المؤسسات المالية العالمية.
خفض أسعار المحروقات والسلع
ويأتي تراجع أسعار المحروقات والسلع ليكون على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، لما له أهمية كبيرة في عودة الحق لأصحابه بدعم القيادة السياسية، ولعل المخرج المهم يكمن في التسعير التلقائي للمحروقات، والمنتظر اتخاذ قرارها في يناير المقبل، والذي يتم العمل به حتي نهاية مارس، ومع تراجع الدولار توقع العديد من الخبراء خفض الأسعار ومن ثم تراجع أسعار السلع.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة المصرية بشأن خفض أسعار المحروقات يعزز من قدرتها لمواصلة البرنامج الإصلاحي، لما له من تأثير كبير على الطبقات التي عانت خلال الفترة الماضية من تحملها أثار تلك الإصلاحات.
تراجع المعوقات الصناعية والاستثمارية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصناعة المصرية وقوتها أساس المخرج الحقيقي، والذي يتم عبر إزالة مواطن الفساد وتحكم القلة في الاقتصاد، والذي يجعل بالنهاية المفزعة.
وأوضع أن التغييرات الحكومة الأخيرة تفيد لتلك التوجهات، خاصة عقب عدم رضاء القيادة السياسية عن أداء الحكومة السابقة، ووجود العديد من الأزمات الاستثمارية والصناعية، ما جعل الحكومة الجديدة أمام كشف تلك التحديات والعقبات ومحاولة إزالتها، سواء كانت المعاينات الصناعية أو الوقت الذي يستنفذه النظام البيروقراطي في استخراج التراخيص الصناعية والاستثمارية، وارتفاع أسعار المحروقات والسلع المحلية وصعوبة منافستها المنتجات الأخري.
خفض العجز في الموزانة العامة للدولة
لعل تراجع عجز الموازنة العامة للدولة أهم الأولويات التي تحتاج لتدخل عاجل من قبل الحكومة الجديدة والذي يأتي من خلال زيادة التصدير وتراجع الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلي، وفقًا للمبادرات الأخيرة التي تم الإعلان عنها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الصناعة والمنتج المحلي، ومن ثم التصدير، بجانب القطاع المصرفي وتركيزه علي القطاع خلال الفترة المقبلة.
تراجع أسعار الفائدة والتضخم
مازلت أسعار الفائدة والتضخم تتراجع، ولكنها مازلت مرتفعة بالرغم من تراجع أسعار الفائدة لثلاثة مرات على مدار عام 2019، بقيمة نحو 4.5%، بجانب ارتفاع أسعار التضخم عن شهر نوفمبر وذلك لعدة أسباب.
اقرأ أيضًا.. قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. توقعات حكومية بتثبيت أسعار المحروقات في يناير المقبل
وقرر البنك المركزي المصري تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك يأتي في إطار انتظار البنك لاعتماد تشكيل مجلس الإدارة لفترته الجديدة، ومن ثم اعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وجاءت العديد من التوقعات التي تكشف عن نية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم الذي سيتم انعقادة في 16 يناير 2020 بدلاً من غدًا الخميس، وذلك لأن سعر الفائدة الحالي لم يتبقي له إلا 0.5% ليعود إلى مستويات ما قبل تعويم الجنيه، وتراجع أسعار الفائدة خلال العام الماضي بقيمة 4.5% خلال ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدة لدي البنك المركزي، وكان أخر ذلك الاجتماع الأخير في نوفمبر الماضي، بقيمة 1%.
وتم التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لولاية جديدة داخل البنك المركزي المصري، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرًا للجهود الكبيرة التي قام بها في السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
الطروحات الحكومية
لعل استكمال برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة الجديدة مع بداية 2020، لما له من أهداف منتظرة على الاقتصاد المصري، عبر توفير السيولة المالية، بجانب الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، وهناك العديد من المؤسسات المالية التي يتم العمل علي طرحها، من بينها بنك القاهرة وشركة اسكندرية لتدوال الحاويات، وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
