قال الخبير الاقتصادي فتحي السايح، مساء اليوم الإثنين، خلال لقائه في برنامج "مساحة للرأي" المعروض عبر قناة "أخبار مصر"، تقديم الإعلامية دينا فكري، إن هناك قرابة الـ 11 مؤسسة حول العالم تشيد بتحسن الأحوال الاقتصادية في مصر، من نواحٍ عِدة منها انخفاض التضخم والبطالة وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار مخفضة للغاية.
وأشار السايح، إلى خطة الدولة للعام 2020 والتي تحدثها عنها مجلس الوزراء اليوم، وأن الهدف الأساسي منها زيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة التي تعمل على توفير الخدمات وفرص العمل لتحقيق خطة الدولة لأهدافها الاستراتيجية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف السايح، أن الدولة تركز حاليا في ملفات الصحة والتعليم والصناعات والتكنولوجيا والمعلومات ما يحقق معدل 6% في 2021، وفي عام 2020 سوف تحقق استثمارات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأكد السايح، أن عام 2019 شهد العديد من الانخفاضات وهو انخفاض العملة المصرية أمام الدولار بمعدل 8%، بينما حقق أيضا انخفاض في سعر الفائدة لأول مرة بمعدل 2%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية وثبات أسعار الوقود وسط اشتعال نيران ارتفاع النفط والذهب على مدار العام.
وفي السياق ذاته، أفاد السايح، بأن دلالة انخفاض التضخم في هذه الفترة، هو شعور الدولة بما يحدث في الأسواق وهو ما يدفع المستثمرين بتوسعة مشاريعهم في مصر وهذا لم يحدث في مصر منذ 10 سنوات تقريبا.
اقرأ أيضا.. تراجع الأسهم الأوروبية بسبب التوترات بين أمريكا وإيران
وأوضح السايح، أن البنك الدولي أفاد بأن مصر في 2020 سوف تسعى بالعديد من الإصلاحات المتتالية لتحسين مستوى الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في تأسيس الشركات الاستثمارية، وأن مصر تقدمت 19 مركز في المجال الكهربائي واحتلت المركز الـ 77.
وتقدمت مصر في حماية المستهلك الصغير عام 2019 المركز الـ 57 من مركز 270 مقارنة بعام 2018، أما في مؤشر سداد الضرائب فقد تقدمت مصر 3 مراكز فاحتلت المركز 156 بدلا من المركز 159، وحققت مصر في مجال التنافسية، المركز 93 في عام 2019 لتقدم طفرة في مجال الاستثمارات والبنوك.
على صعيد آخر، قال السايح، إن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، قالت إن الاقتصاد المصري سوف يستمر في التحسن حتى 5 أعوام مقبلة، وأن مصر حقق أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مؤسسة أخرى أن مصر تستطيع الصمود والعمل مرة أخرى حال تعرضها لأي أزمة داخلية، ما يشجع المستثمر الأجنبي فتح العديد من المشاريع داخل مصر دون قلق.
وفي السياق ذاته، أوضح السايح، أن رصد البنوك الدولية عن حالة مصر الاقتصادية، أن مصر تحتل المرتبة الـ7 ضمن أفضل 10 اقتصادات حول العالم بداية من 2024 وسوف تشهد قفزة اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن المواطن البسيط سوف يشعر بكل هذه المعدلات الجيدة على أرض الواقع من خلال توفير كافة السلع والخدمات، وأيضا توفير المياه للمزارعين إضافة إلى الانتهاء من المشاريع القومية التي تخدم المواطن على كافة المستويات.
وأفاد أن هذه المشروعات سوف تقضي على البطالة تدريجيا وسوف يكون معدل البطالة 0% لأنها سوف تلتهم كل هذه المشاريع جميع الشباب الذين يبحثون عن العمل في كافة القطاعات الزراعية والتجارية والإنتاجية أيضا.
بالإضافة إلى اكتساب الخبرات من المستثمر الأجنبي من خلال تدريب العمالة المصرية على النظام الأجنبي، وهذا يتيح الفرص لتعلم كل ما هو جديد بالنسبة للعاملين في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
