في إطار متابعته اليومية لما يتم تداوله من أنباء، حرص مجلس الوزراء على نفى ما تردد من أنباء غير صحيحة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، موضحا ما بها من حقائق أو شائعات.
تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة، وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة، مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1،3%، لتصل إلى 5،8 مليار دولار مقابل 5،7 مليار دولار خلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.
ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.
اقرأ أيضًا.. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط
وفي السياق ذاته، فقد شهدت حركة الملاحة في قناة السويس تطورًا ملحوظًا وزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 4،9%، لتصل إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019، مقارنةً بـ 983 مليون طن خلال عام 2018.
اقرأ أيضًا.. طولها 10 كيلو.. "مدبولى" يكلف بتكثيف الأعمال فى حديقة العاصمة الإدارية
حصر أصول الدولة إلكترونيًا تمهيدًا لبيعها
كما نفى المركز قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونيًا في قاعدة بيانات موحدة، تمهيدًا لبيعها، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدِّّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول.
إلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
ونفى المركز إلغاء وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.
وفي هذا السياق، بدأت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت ١١ يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.
حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
ونفى المركز كذلك، أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وذلك وفقًا لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مٌوضحةً إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.
وقد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).
ويتمثل الشرط الثاني في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد"، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريا
كما نفى المركز أنباء إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي معاش من يستهلك كهرباء بـأكثر من 800 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.
ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقًا للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.
وقد نص قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد على الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، وتضمنت الحالات الآتية (الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل، وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، بالإضافة إلى قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الخاصة بوفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، فضلًا عن الحالات التي تتوافر فيها شروط استحقاق معاش آخر).
عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي
ونفى المركز أيضا، أنباء عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، لضعف مراحل التنقية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن مياه البحر المحلاة سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن كافة محطات تحلية مياه البحر التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تتم جميع مراحل التحلية آليًا باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المُتبَّعة، دون تدخل بشري منعًا لتلوث المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير موارد مائية غير تقليدية وتحقيق الأمن المائي.
وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، تم الاتجاه لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب والتي تتمثل في تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وإنشاء محطات المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى التوسع في المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، فضلًا عن تقليل الفاقد بمياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.
وجار حاليًا تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تصل لـ 553 ألف م۳ يوم، وبتكلفة تبلغ 11.13 مليار جنيه، بمحافظات مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة تقدر بـ 741.26 ألف م3يوم، حيث تم مضاعفة كمية المياه المُحلاة من 80 ألف م3 عام 2014 إلى 741.26 ألف م3 حاليًا، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية تصل لـ 421.5 ألف م3يوم، وبتكلفة تبلغ 8.75 مليار جنيه، بمحافظات مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ.
تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد
المركز نفى كذلك أنباء تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض بالمستشفيات الحكومية بدلًا من تدريبهم المهني في نظام التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، مُوضحةً أن المهام الوظيفية للأطباء تختلف عن المهام الوظيفية للتمريض ولا يمكن أن يكلف الأطباء بغير الأعمال المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم، مشددةً على أن كلًا من الأطباء والتمريض وجميع فئات المهن الطبية يعمل طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض.
ويسمح نظام التكليف الجديد للطبيب المُكلَف بالالتحاق بـبرنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، والذي يُعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي التي تقوم بها الدولة؛ حيث يعمل البرنامج على توفير فرص تدريب طبي مهني يتناسب مع تخصص كل طبيب، وتلتزم الدولة فيه بتحمل التكاليف المالية للأطباء كافة، حيث يعامل الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية معاملة الطبيب المقيم من اليوم الأول للتكليف.
ويعد نظام التدريب الجديد إلزاميًا لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجي كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها والتي تقوم في الأساس على بيئة عمل جيدة وأجور عادلة ونظام تدريب مهني متميز للأطباء.
غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية
ونفى المركز أنباء غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة، مٌوضحةً أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 20192020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.
وقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط، حيث تم تنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى (المرحلة الأولى)، كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر، فضلًا عن تنفيذ أعمال بمبلغ 9 ملايين جنيه بمحافظة مطروح خلال هذه الفترة، وتضمنت مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح، وحماية شاطئ الأبيض.
كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط، وتشمل مشروع حماية منطقة شرق ميناء دمياط، فضلًا عن مشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، إلى جانب مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، وكذلك مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد وتشمل مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري، ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة.
انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوي الجمهورية، فضلًا عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
كما يوجد بالوزارة 55 قاعدة لمكافحة الجراد على مستوى الجمهورية؛ مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى انتشار قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد "أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي"، فيما تم توزيع لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدءًا من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبوسمبل)، وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وذلك لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.
تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات
كما نفى المركز أنباء تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحًا أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تمامًا دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.
ويستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، لتدشين أكبر دار نقد، والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ 10 جنيهات.
ويعد اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عددًا من الدول قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة، تتمثل في القضاء تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية.
نقص العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق
ونفى المركز كذلك، الأنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية " الفكة"، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وأن هناك احتياطيًا من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.
وقد تم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بحيث يتم إنتاج ١،٦ مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال ٤ سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام في توزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.
وفي إطار تعظيم دور مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في توثيق "ذاكرة مصر" لبناء الوعى الوطني، فقد تم سك المشروعات القومية على العملات المعدنية، وتخليدًا لذكرى الشخصيات الوطنية التي أثرت الحياة العامة بعطائها المثمر وإسهاماتها المضيئة في التاريخ المصري، وذلك إدراكًا لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر.
تهجير أهالي "علم الروم" بمطروح في إطار خطة تطوير المنطقة
ونفى المركز تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسريًا، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، وقام المركز بالتواصل مع محافظة مرسى مطروح، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير الحكومة أيً من أهالي منطقة "علم الروم" بالمحافظة، مُوضحةً أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها.
ويأتي مشروع تطوير منطقة "علم الروم" في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروع رصف شارع "علم الروم" أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به، ذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان "ميناء حشيش" ووصولًا إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسي للمحافظة، ويساهم تطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ "روميل" وكورنيش المحافظة.
فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى
كما نفى المركز أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف
ونفى المركز إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، وأنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
