بوادر أزمة جديدة بين «الوزراء» واتحاد الصناعات

الاتحاد طالب بخفض أسعار الغاز عن كافة القطاعات الصناعية .. وفوجئ بإعلان الحكومة خفض سعر الغاز لمصانع الحديد فقط

في الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد فقط في سبتمبر المقبل، أي بعد شهر من الآن، أبدى الاتحاد استياءه وطالب طالب بخفض الأسعار لكافة القطاعات الصناعية وليس الحديد فقط، على خلفية المطالبة بخفض أسعار الغاز للمصانع.

ومن هنا بدأت ظهور الأزمة الجديدة بين الاتحاد والحكومة متمثلة في رئاسة الوزراء، حيث قال المهندس محمود قابيل أن الاتحاد بخفض أسعار الغاز لكافة القطاعات الصناعية، وقد تراجعت الحكومة عن اعلانها خفض الأسعار، وذلك لأسباب عديدة؛ أولها أن هناك نقصاً في الغاز، وجزء من النقص يعود إلى عدم توافر الدولار، وربما لم يتم أخذ الأمر فى الحسبان، ورئيس الوزراء أعلن تطبيق قرار الخفض في سبتمبر بحيث يكون بعد أشهر الصيف، التى عادة ما يشهد نقصاً في كميات الغاز.

وأشار قابيل، في تصريحات صحفية، أن سعر الغاز يتم حسابه بناء على مدى تأثير الغاز على تكلفة الصناعة، هناك بعض الصناعات الغاز غير مؤثر فيها، وبعضها الغاز يؤثر فيها بشدة، مثل صناعة الأسمدة، وهذه الصناعة تحديداً قمنا بفك التشابك بينها وبين الدعم، شركات الأسمدة كانت تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، المنظومة القديمة كانت تقول إن المصانع لا يمكنها البيع للسوق المحلية ولا يمكنها التصدير سوى بعد الحصول على تصريح وتقوم بإتاحة نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، والوزارة لم تكن تستفيد أحيانا بكل الكميات.

وتابع قبيل، أن ما حدث أننا قمنا بتحديد سعر 4.5 دولار كحد أدنى، وقمنا بربط سعر الغاز بسعر اليوريا فى السوق العالمية، وفق معادلة، سعر اليوريا حالياً منخفض وبالتالي سعر الغاز سيظل في حده الأدنى، وعندما يرتفع ستتم زيادته طبقاً للمعادلة التى اتفقنا عليها، إلى جانب أن ووزارة الزراعة حددت الكميات التى تحتاجها، واتفقنا أن تحصل عليها كل شهر، وسمحنا فى المقابل للمصانع أن تقوم بتصدير الزائد عن احتياجها، وأن تبيع مباشرة فى السوق المحلية، لماذا يتم كل شىء عن طريق الدولة؟! وبالتالى الفلاح سيكون لديه المنتج المدعم والمنتج بالسعر الحر فى السوق.

يذكر أن أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن اعتزام الحكومة تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، بداية من سبتمبر المقبل، ليباع بـ4.5 دولار، بدلاً من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وكانت الحكومة قد أعلنت فى مارس الماضى أنها ستخفض أسعار غاز مصانع الحديد، لكن القرار لم يطبق، فى حين اعتبره منتجين «مجاملة» من الوزير، لكبار اللاعبين فى السوق.