اعتادت بعض المسلمات على أن تستخدمن أدوية لتأخير الدورة الشهرية أو إطالتها في شهر رمضان حتي يتمكن من الصوم في الشهر الكريم، ومن المعلوم أن عدة الطلاق هي ثلاث حيضات، فهل يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها بحيث تباعد أو تقارب بين الحيضات وبذلك تطول أو تقصر مدة العدة قياسًا على إباحة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض أثناء رمضان؟ حول هذا السؤال اختلف جمهور العلماء فيما يتعلق بجواز أن تتناول المرأة حبوب لمنع الحمل للتحكم في حيضها للخروج من العدة أو الاستمرار فيها، فقد ذهب فريق من العلماء إلى جواز أخذ المعتدة دواء لتعجيل الدورة الشهرية عن وقتها المعتاد جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء، كما هو جائز أخذ دواء لتأخير الدورة، ولكن يشترط ألا يؤدي تناول ذلك إلى أضرار صحية للمرأة، فغالباً ما يؤدي أخذ هذا الدواء إلى اضطراب في الدورة الشهرية من تأخير أو تقديم في أيامها. واستند هذا الفريق إلى ما جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشافعي الذي قال "عدة حرة تحيض ثلاثة أقراء حتى لو شربت دواء حتى حاضت، كما تسقط الصلاة عنها".
إلا أن فريق آخر من العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين. قال الإمام ابن القيم: “عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني – أي للزوج الثاني – إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها – فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يُدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة – وهذا في الطلاق الرجعي ترث وتورث” وهذه المعتدة تختلف عن المرأة الحائض في غير عدة الطلاق، حيث يجوز لها تناول ما يسبب التأخير في إتيان الحيض؛ لأجل أن تتمكن من طواف الإفاضة مثلًا إذا خافت فواته وقد أعدَّت عُدَّة السفر مع القافلة التي جاءت معها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
