حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 18 أبريل القادم، لنظر الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وبصفته وكيلًا عن ملك الكاشف، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.
وجاءت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
