استشاط ع. م البالغ من العمر ٣٣ عاما، غصبا بعد ما اكتشف خيانة زوجته له، بعد ما وجد رسائل متبادلة بين وزوجته وشخص أخر على هاتفها المحمول عبر برنامج"واتس أب" تذكر فيها بأن الطفل ليس له، بخلاف فيديوهات مخلة بالآداب برفقة آخرين، الأمر الذي أدهشه كثيرا وعيناه تفيض من الدمع حزنا، عندما تيقن أنه سيعيش حياة سعيدة برفقتها.
بعد علم "ع. م" خيانتها له نشبت بينهما خلافات نارية فهرول مسرعا ليجري فحوصات طبية، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أن الصغير ليس نجله، وعندما طلب منها عمل تحليل إثبات النسب رفضت إجراء الفحوصات خوفا من فضحها أمامه وإثبات الأمر المذكور آنذاك.
لم يجد الزوج المكلوم على أمره حلا مع زوجته لكشف حقيقة مااكتشفه مؤخرا بعد زواج ٣ سنوات وإنفاق الأموال على الطفل الواقف على شفى حفره، بين الخلافات الزوجية بينهما، ليذهب الزوج إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ليطالب في دعوى إنكار النسب بمحو اسمه من شهادة ميلاد طفله : "مش من صلبي".
وفي هذا الصدد يقول عمرو عبد السلام القانوني ان النسب حق لله تعالى وحق للأسرة وحق للمجتمع واذا كان ثبوت النسب يتعلق بحق الام وبحق الصغير وبحق الله تعالى فلا يملك الام أو الأب إسقاط حق وليدهما طالما ان هذا الطفل كان نتاج علاقة زواج شرعية وأوضح عبدالسلام أن إثبات النسب وفقا الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية لا يثبت الا بالفراش الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد الزواج لقوله صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد اشترط القانون لثبوت النسب ان يكون الأب قد عقد الزواج على الأم ودخل بها وعاشرها معاشرة الإزواج على فراش الزوجية الصحيح وكان الطفل نتاج هذه العلاقة الزوجية.
وأوضح عبدالسلام أن القانون قد وضع عدة شروط لانكار النسب ووهي أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنةأن تضع الزوجة مولودها في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج الحقيقي الا اذا ثبت ان هناك زواجا عرفيا سابق على الزواج الرسمي الا يكون قد حدث تلاقي بين الزوجين منذ عقد القران الا يكون الزوج قد أقر بالابوة حيث لايجوز النفي بعد الإقرار سواء كان هذا الإقرار صريح باللفظ او ضمني كحالة الابلاغ عن واقعة الميلاد وتقدمه لمكتب الصحة بقيد الطفل باسمه عقب ولادته او قبوله التهنئة من الغير او إقامة اي احتفال بقدوم المولود فإن كل هذه المظاهر تعد إقرار من الاب بصحة نسب الطفل اليه.
أكد عبدالسلام انه لايجوز للزوج بعد ذلك الادعاء بانكار نسب ابنه اليه ولايجوز اللجؤ الي استخدام البصمة الوراثية لإثبات او إنكار نسب الطفل الي ابيه لانه في حالة وجود العقد الصحيح الشرعي وتوافر حالات وشروط إثبات النسب مكملاأن الزوج لايستطيع نفي نسب ابنه اليه طالما انه َولد على فراش الزوجية الصحيح َوبغد الدخول بالزوجة، وان مايملك الزوج اتخاذه تجاه الزوجة هو تحريك دعوى الزنا ضدها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
