قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة كورونا وضعت قطاعات الصناعات في مشكلة رئيسىة بين القائمين عليها والموظفين ما تسبب في نقص المنتجات، والتي أظهرت حالة من التعسف في السيولة بين المصانع والشركات العامة خاصة بعد قرار تطبيق حظر التجوال في البلاد.
وأضاف «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قرار حظر التجوال أجبر جميع قطاعات الصناعات المصرية على تخفيض العمالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاعات المحتلفة داخل مؤسسسات الدولة على رأسهم صناعة المعادن
وأردف مديرعام غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى السادسة صباحًا، دمر دخل أصحاب العمالة اليومية من بينهم العاملين بالمصانع بنظام القطع، وكذا العاملين بالأجور، مشيرًا إلي أنه لو تم تطبيق قرار حظر التجوال الكامل خلال الأيام المقبلة، ستتوقف المصانع بالكامل ولا أحد سيتطيع إخراج منتج من مصنعه في تلك الظروف، خاصة أن جميع المصانع تعتبر شبه متوقفة خلال تطبيق قرار حظر التجوال النصفي، فكيف يكون الحال لو تطبيقه كامل؟، هذا خارج مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذية التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية.
وكشف عن العائد المادي لعمال المصانع خلال الأيام الجارية للعمال، فجميع المصانع موفرة أجور العاملين لنهاية شهر إبريل الجاري، أما في حال تطبيق تلك القرار سالف الذكر، واستمرار الأزمة لمدة تتجاوز شهر إبريل، سوف يتم عرض مقترح الأعمال، على موظفي المصانع دون عائد مادي خلال تلك الفترة، وحين تخطي الأزمة سيتم توفير المؤخرات المالية لهم، ولكن هذا يتوقف على موافقة العمال والموظفين، دون إجبار إدارة المصانع عليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
